«فرص جديدة» نوفي تطرح حلولاً مبتكرة للطاقة والغذاء والمياه بالمملكة

يعد برنامج نُوفّي من أهم المبادرات الوطنية التي تجمع بين مجالات المياه، الغذاء والطاقة في مصر، وقد تم إطلاقه في يوليو 2022 كجزء من جهود الدولة لتحقيق التحول الأخضر، حيث يركز البرنامج على تطبيق التعهدات المناخية التي تأخذ بعين الاعتبار “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، مما يُسرّع تنفيذ الأجندة المناخية من خلال مشروعات محلية هادفة.

برنامج نُوفّي وأهدافه في التحول المناخي

يتضمن برنامج نُوفّي تسعة مشروعات رئيسية تغطي مجالات الطاقة، الغذاء والمياه، تم اختيارها بعناية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وقد أضيفت مشروعات النقل المستدام المُسماة نوفى+ لتعزيز الأهداف الشاملة للبرنامج، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة. يعمل البرنامج كمنصة وطنية تعزز قدرة البلاد على جذب التمويلات المناخية للاستثمارات الخاصة، مع التركيز على خلق مشروعات قابلة للتنفيذ بما يضمن توفير استراتيجيات تتماشى مع التنمية المستدامة.

التعاون الدولي والمحلي في برنامج نُوفّي

يركز برنامج نُوفّي على القيادة الوطنية من خلال نموذج مُنسق يعتمد على شراكات دولية فعالة، حيث أُعلن عنه رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27 وحظي بدعم واسع في COP28 وCOP29. وقد أظهرت عدة مؤسسات دولية، بما في ذلك 12 بنكًا تنمويًا، إشادة كبيرة بالتقدم المحرَز في تعزيز الاستثمارات الخضراء تحت مظلة هذا البرنامج. وقد أثبت النموذج فعاليته كأداة رائدة لمواجهة التغير المناخي حيث يدعم الاقتصاد الوطني بآليات تُقلل من الانبعاثات الكربونية.

التأثير الاقتصادي لبرنامج نُوفّي

تمكنت مصر عبر منصة نُوفّي من تأمين تمويلات كبيرة تُقدَّر بحوالي 3.9 مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مما يشير إلى نجاح السياسة الوطنية في جذب استثمارات القطاع الخاص. يتزامن ذلك مع التعاون الوثيق بين مؤسسات التمويل الدولية مما يعزز فرص النمو المستقبلي في قطاعات اقتصادية متعددة كالطاقة النظيفة والمياه والغذاء. ومع الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، يمكن القول إن النموذج يُعد إطارًا استراتيجيًا يُمهّد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل.

فوائد برنامج نُوفّي في دعم القطاعات الوطنية

تعتمد رؤية البرنامج بشكل أساسي على ربط المصالح المناخية بالتنمية الاقتصادية، وتركز الفوائد الملموسة على دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الغذاء والمياه والطاقة، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، تحسين كفاءة الموارد وتعزيز البنية التحتية الخضراء. كما يُرسّخ هذا المشروع الأساس للاقتصادات منخفضة الانبعاثات مع زيادة الكفاءة التشغيلية للقطاعات الحيوية. البرامج المقدمة تسعى للارتقاء بالجودة الإنتاجية لتكون متكاملة ومستدامة على المستوى المحلي والعالمي.

التمويل المستدام ودوره في برنامج نُوفّي

التركيز الأساسي على التمويل المستدام ساهم في إنشاء منصة متكاملة يمكنها التعامل مع تحديات المناخ، حيث شجعت السياسات الوطنية الواضحة على تجميع الموارد سواء من التمويلات الدولية أو من قطاع رأس المال الخاص لتنفيذ مشروعات تصب في مصلحة التحول الأخضر. وهذا يعزز من قدرة الدول الأخرى للنظر في نموذج مصر المثالي كنموذج قابل للتطبيق مستقبلاً.