«تعرف الآن» سعر أردب القمح 2025 ودرجاته حسب التحديثات الجديدة

سعر أردب القمح 2025 يعد من القضايا الهامة التي تشغل اهتمام المزارعين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تدخل في تصنيع الخبز ومنتجات الدقيق، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، ولضمان تحقيق العدالة بين المنتجين والمستهلكين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن الأسعار الرسمية لأردب القمح المحلي حسب درجة نقاوة القمح.

سعر أردب القمح 2025 حسب درجة النقاء

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التموين، تم تحديد أسعار أردب القمح المحلي بناءً على درجة نقاوته، ويبلغ وزن الأردب الواحد 150 كيلوجرامًا، وقد جاءت الأسعار المعتمدة كما يلي:

• أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 قيراط: 2200 جنيه مصري
• أردب القمح بدرجة نقاوة 23 قيراط: 2150 جنيهًا مصريًا
• أردب القمح بدرجة نقاوة 22.5 قيراط: 2100 جنيه مصري

يُذكر أن هذه الأسعار تطبق فقط على القمح المحلي، بشرط أن يكون خاليًا من الإصابات الحشرية والشوائب مثل الرمل والزلط، مع اشتراط أن لا تقل درجة النقاوة عن 22.5 قيراط لضمان معايير الجودة المطلوبة.

ضوابط التوريد لتحقيق جودة أردب القمح

تضع وزارة التموين عددًا من الضوابط الصارمة لتوريد القمح المحلي بهدف ضمان الحصول على محصول عالي الجودة، إذ يُشترط أن يكون القمح المورد خاليًا من أية ملوثات، وأن يتماشى مع معايير النظافة المعتمدة، وتتولى الهيئة العامة للسلع التموينية عملية شراء القمح من الموردين والمزارعين، مما يسهم في تعزيز احتياطي الدولة من الحبوب، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

سعر كيلو القمح في السوق المحلي

أما بالنسبة للأسعار في أسواق التجزئة، فقد سجل سعر كيلو القمح المحلي نحو 25.09 جنيهًا مصريًا وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، ويتضمن هذا السعر العوامل المرتبطة بتكاليف النقل والتخزين وهوامش الربح الإضافية التي تضاف إلى سعر التوريد الأساسي المُعلن من قبل الحكومة.

الفوائد الاقتصادية لتحديد سعر أردب القمح 2025

يساهم تحديد سعر الأردب الرسمي في توفير الحافز للمزارعين لاستمرارهم في زراعة القمح المحلي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الأسمدة والعمالة، علاوة على ذلك، يتيح التسعير الرسمي استقرار أسعار الخبز ومنتجات القمح للمستهلك النهائي؛ مما يعزز من استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ويمثل ذلك خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية.