«جدل الأسعار» الأسمنت المحلي لماذا يرتفع رغم أن المواد الخام محلية؟

تشهد أسعار الأسمنت في السوق المحلي ارتفاعات كبيرة وغير مبررة وفقًا لتصريحات المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حيث أكد أن هذه الزيادات لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج الفعلية، مشيرًا إلى أن المواد الخام المستخدمة محلية بالكامل تقريبًا، وأن معظم الوقود المستخدم يعتمد على الفحم، مما يطرح تساؤلات حول هذه القفزات السعرية.

شركات الأسمنت وتعظيم الأرباح على حساب المستهلك

أوضح المهندس أحمد الزيني أن شركات الأسمنت تستغل الأوضاع الحالية لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك النهائي، حيث تعتمد بالكامل على مواد خام محلية وتقريبًا 90% على الفحم كمصدر للوقود، مما يلغي أي مبررات لارتفاع الأسعار بسبب الوقود السائل مثل البنزين والسولار، وأضاف الزيني أن السوق يشهد ممارسة تضخيم غير مبرر في الأسعار بالتزامن مع غياب رقابة حقيقية، الأمر الذي يلقي بعبء غير عادٍ على المواطن.

النقل لا يمثل مبررًا لارتفاع أسعار الأسمنت

أشار الزيني إلى أن تكاليف النقل ليست سببًا جوهريًا في الارتفاع الملحوظ لأسعار الأسمنت في الأسواق، وذلك خلافًا لما يتم تداوله ببعض الأوساط، حيث تجاوزت أسعار الأسمنت المحليات حاجز الـ4000 جنيه للطن، وهو ما يمثل قفزة غير مسبوقة دون أن تعكس هذه الأسعار التكاليف الحقيقية للنقل أو الإنتاج، مما يعزز من فكرة وجود مبالغات في التسعير من قبل بعض الشركات الكبرى.

تفاوت أسعار الأسمنت بين السوق المحلي والتصدير

من مفارقات السوق الغريبة التي لفت إليها الزيني أن سعر الأسمنت داخل السوق المحلي أعلى بشكل ملحوظ من سعر تصديره للخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس غياب الشفافية والضوابط في عملية التسعير بالسوق المحلي، وأكد أن هذه الممارسات قد تستمر لتفرض زيادات أعلى في المستقبل لتصل إلى 5000 جنيه للطن وربما أكثر، ما يستلزم تدخلاً حكوميًا عاجلًا لتنظيم السوق وتحقيق العدالة السعرية بين المستهلكين داخل وخارج البلاد.

ضرورة التدخل الحكومي لضبط سوق الأسمنت

أكد الزيني خلال لقاء تليفزيوني أن الأمر يتطلب تدخلًا حكوميًا صارمًا لوضع تشريعات تنظيمية تُلزم الشركات بمراعاة التوازن بين تكلفة الإنتاج وأرباحها وبين الأسعار التي يتحملها المستهلك، وأشار إلى أن استمرار الارتفاعات غير المبررة يهدد استقرار السوق، خاصةً في ظل المعاناة الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين.

من الواضح إذاً أن سوق الأسمنت المحلي بحاجة إلى إعادة ترتيب ومراجعة دقيقة لكافة عناصر التسعير، والتأكد من ضمان حماية حقوق المستهلكين، مع إلزام الشركات باتباع سياسة تسعيرية شفافة ومعتمدة على التكاليف الحقيقية.