شكوى الزمالك ضد إعلان راعي الأهلي تضع المجلس الأعلى للإعلام في موقف الحسم

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا رسميًا بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد إعلان دعائي تابع لإحدى شركات الاتصالات، والذي تم تداوله مؤخرًا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وارتبط باسم النادي الأهلي، مما أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، وقد أكد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تلقيه شكوى رسمية من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتي اتصالات وكينج توت للإنتاج الفني، اللتين شاركتا في إنتاج الإعلان الذي اعتبره الزمالك مسيئًا لكيانه وجماهيره، ويخالف المبادئ القانونية والقيم المجتمعية.

شكوى الزمالك ضد إعلان راعي الأهلي

استندت شكوى الزمالك إلى المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 2018، والخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص صراحة على منع نشر أو بث أي محتوى يتعارض مع الدستور، أو يدعو إلى مخالفة القانون، أو يحرّض على الكراهية والعنف والتمييز، أو يخالف النظام العام والآداب العامة، وقد أوضح نادي الزمالك في مضمون شكواه أن الإعلان تضمن إيحاءات اعتبرها إساءة مباشرة وغير مباشرة للنادي، كما أنه يُعد خرقًا صريحًا لميثاق الشرف الإعلامي، ومخالفة واضحة للمعايير المهنية المتفق عليها في صناعة الإعلام.

تأجج روح العصبية في الإعلان

وأشار نادي الزمالك إلى أن الإعلان يساهم في تأجيج روح التعصب بين الجماهير الرياضية، ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة لا تُحمد عقباها، مطالبًا الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لإيقاف بث الإعلان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المنتجة والمروجة له، ومن جهته أكد المجلس الأعلى للإعلام أن وحدة الرصد التابعة له قد رصدت بالفعل انتشار الإعلان محل الجدل، ولاحظت تفاعلات جماهيرية واسعة بشأنه، ما دفعها إلى البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لفحص محتواه بدقة، والوقوف على مدى توافقه مع القوانين والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

الحفاظ على البيئة الإعلامية المتوازنة

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية الحفاظ على بيئة إعلامية متوازنة، تراعي المسؤولية الأخلاقية والمهنية، خصوصًا في ما يتعلق بالمحتوى المرتبط بالرياضة، نظرًا لحساسية هذا المجال وتداخله مع مشاعر جمهور واسع ومتنوع. كما دعا جميع المؤسسات الإعلامية وشركات الإعلان إلى احترام القوانين السارية، وتجنب نشر أو إنتاج محتويات قد تُثير الانقسامات أو تروج للتعصب والكراهية، واختتم المجلس بيانه بالإشارة إلى أنه بصدد عقد جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة، من المقرر أن تتناول فحص الإعلان المثير للجدل، والاستماع إلى كافة الأطراف ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار عرض الإعلان من عدمه، أو توقيع عقوبات قانونية بحق القائمين عليه، بحسب ما ستُسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.