«قرار مرتقب» سعر الفائدة بالبنك المركزي هل ينخفض في اجتماع الخميس المقبل

تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها المرتقب يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، بهدف مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق، حيث شهدت تخفيضًا للمرة الأولى منذ خمس سنوات، هذه الخطوة جاءت ضمن إطار استراتيجية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم دون المساس بجاذبية السوق المحلي.

تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي وما وصلت إليه النسب

شهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري أول تخفيض منذ فترة طويلة خلال اجتماع أبريل الماضي، حيث جرى تخفيضها بمقدار 225 نقطة أساس، مما أوصل نسبة الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لليلة واحدة، بينما سجل سعر العملية الرئيسية نسبة 25.5%، ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في مسارها نحو تخفيضات إضافية لكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بالاجتماع السابق، ويعتبر الخبراء أن هذه المستويات ما زالت مرتفعة وتحقق تنافسية عالية لأدوات الدين والأوعية الادخارية المختلفة.

تأثير تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي على الاستثمارات

يرى الخبراء أن تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي المصري له تأثير مهم على جذب الاستثمارات، خاصة في أدوات الدين مثل أذون الخزانة، كما أن خفض تكاليف التمويل يؤدي إلى تحفيز الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الصناعية، طارق متولي، وهو خبير مصرفي ونائب رئيس بنك سابق، أوضح أن السوق الاقتصادية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التخفيضات لتخفيف تكاليف الإنتاج وتمكين الصناعات الوطنية، موضحًا أن هناك ضرورة أن يتم هذا التخفيض بوتيرة معتدلة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي وتحقيق معدلات تضخم منخفضة.

معدل الفائدة الحقيقي وأهميته في قياس سعر الفائدة في البنك المركزي

أشار الخبراء إلى أن التركيز على معدل الفائدة الحقيقي هو ما يحدد فاعلية السياسات النقدية بعيدًا عن القيمة الاسمية، ويُحسب المعدل الحقيقي بطرح معدل التضخم من سعر الفائدة الاسمية، ووفقًا للبيانات المتاحة، فإن معدل الفائدة الحقيقي في الوقت الحالي يبلغ نحو 10%، في ظل تسجيل معدل التضخم السنوي في الحضر نسبة 13.9% خلال شهر أبريل، مقابل نسبة 13.6% في مارس، ومع انخفاض التضخم الشهري مؤخرًا بمعدل 0.3% ليصل إلى 1.3%، يوفر البنك المركزي المصري بيئة مشجعة للاستثمار مع الحفاظ على استقرار مستويات الفائدة الحقيقية.

• سعر الفائدة للإيداع: 25% بحسب آخر قرارات البنك المركزي
• سعر الفائدة للإقراض: 26%
• سعر العملية الرئيسية: 25.5%

استراتيجيات المستقبل لسعر الفائدة في البنك المركزي

خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يستمر الاتجاه نحو التيسير النقدي بما يحقق التوازن المطلوب بين خفض تكاليف الاقتراض وزيادة الاستثمار، كما أن المزيد من الانخفاض في سعر الفائدة في البنك المركزي قد يمنح فرصة لتعزيز تنافسية السوق المصري ورفع حجم الإنتاج المحلي، لكن التحدي الأساسي هو الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف يضمن الاستقرار المالي العام، إذ يتوجب على البنك المركزي اتخاذ قرارات مدروسة تعتمد على توازن بين الطلب والإنتاجية لتحقيق هذه الأهداف.