«أحدث تقنيات» الإنتاج العسكري والمدني يشهد تطورًا بنظم جودة متقدمة

بدأت وزارة الإنتاج الحربي المصرية تحقيق خطوات ملحوظة في تطوير الإنتاج العسكري والمدني باستخدام أحدث نظم الجودة، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تعزيز وتوطين التكنولوجيات الحديثة للصناعات، وذلك من خلال إدماج الابتكار في عملية التصنيع العسكري والمدني لتلبية احتياجات القوات المسلحة والمواطنين، كما تسهم الوزارة في دعم الاقتصاد القومي عبر تصنيع منتجات استراتيجية وبأسعار تنافسية تواكب التطورات العصرية.

تطوير الإنتاج العسكري في وزارة الإنتاج الحربي

تعد وزارة الإنتاج الحربي جزءًا رئيسيًا في قطاع التصنيع العسكري بمصر، حيث تعمل على إنتاج أسلحة وذخائر متطورة للجيش والشرطة بهدف تعزيز الأمن الوطني، من أبرز المنتجات التي حققت صدى عالميًا “راجمة الصواريخ رعد 200” والمركبة المدرعة “سينا 200″، إضافة إلى إنتاج الصلب المدرع، كما شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ مشروعات تطوير مصنعية لرفع كفاءة خطوط الإنتاج وتزويدها بماكينات أكثر تطورًا، ما يسهم في استمرار التميز بتقديم منتجات ذات جودة عالية.

دور وزارة الإنتاج الحربي في الصناعة المدنية

إلى جانب دور الوزارة في التصنيع العسكري، يتم استثمار الطاقات الفائضة للشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية تدعم الاقتصاد المحلي، تشمل هذه المنتجات المستلزمات المنزلية وأجهزة كهربائية بجودة تنافسية، كما تقوم الوزارة بدور رائد في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية تشمل مبادرات تحسين النقل عبر مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات البلدية، فضلًا عن المساهمة في المبادرات الرئاسية لصالح المواطنين، وهو ما يعكس الفاعلية الكبيرة للوزارة في المجالات المدنية.

محاور عمل الإنتاج الحربي واستراتيجية التطوير

تستند وزارة الإنتاج الحربي إلى خمسة محاور رئيسية: التصنيع، البحث العلمي، نظم المعلومات، الإنشاءات، التدريب، وتمتلك الوزارة بنية تحتية متميزة تشمل شركات صناعية ومراكز بحثية ومرافق تدريبية، وفي سبيل الإستدامة والتطور، تعتمد الوزارة على استراتيجيات تحديثية تتمثل في توطين التكنولوجيات الحديثة وتنفيذ إجراءات الحوكمة؛ فضلًا عن استثمار الموارد بصورة مثالية، وهو ما يحقق التكامل بين الجانب العسكري والمدني لصالح تحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف التعاون مع المؤسسات الوطنية

تحرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية المختلفة لدعم الصناعات المحلية، فعلى سبيل المثال تم التعاون مؤخرًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث يعد تعزيز الوعي المجتمعي أحد أولويات الوزارة، مثلما أشار الوزير إلى أهمية نشر الحقائق عن التقدم الصناعي ومردود المشروعات القومية للشعب المصري، علاوة على ذلك يعزز التعاون نقل صورة إيجابية عن مصر إلى الإعلام العالمي لدعم التنمية السياسية والاقتصادية وإبراز قدرات الدولة.

أهمية التوطين التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي

تواجه مصر والعالم تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة للتغيرات العالمية المستمرة، ولهذا السبب تسعى الوزارة إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال الصناعة لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، هذا التوجه يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات مما يجعل الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا؛ خاصة أن المنتجات ذات المواصفات العالية تسهم في تحسين الإيرادات عبر التصدير إلى دول صديقة.