سعر السولار الجديد اليوم: 15.25 جنيه للتر بعد الزيادة الأخيرة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار السولار، حيث تقرر رفع سعر اللتر إلى 15.25 جنيهًا، اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي عبر تقليص دعم الوقود، الذي يشكل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة، وسط تحديات متزايدة تتعلق بتقلبات الأسواق العالمية والالتزامات الدولية.

أسباب زيادة أسعار السولار

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات ملحوظة نتيجة لعدد من العوامل المحلية والدولية. وأبرز الأسباب تشمل:

• خفض دعم الوقود: تعمل الحكومة على تقليص دعم الوقود تدريجيًا لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، حيث يُخصص للسولار نحو 750 مليون جنيه يوميًا.
• تقلبات السوق العالمية: بسبب استيراد مصر حوالي 40% من احتياجاتها من الوقود، تؤثر زيادة أسعار النفط العالمية بشكل مباشر على السوق المحلي، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 55% على تكلفة الاستيراد.
• التزامات صندوق النقد الدولي: تسعى الحكومة لتحرير أسعار الوقود كأحد متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد، للتوجه نحو دعم مالي موجه للفئات الأكثر احتياجًا بحلول نهاية 2025.

أثر زيادة أسعار الوقود على الإصلاحات الاقتصادية

رغم الصعوبات التي ترافق زيادات أسعار الوقود، ترى الحكومة أنها خطوة ضرورية لدعم الإصلاحات الاقتصادية. الزيادة الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية تقليل العجز في الموازنة، وتقليل الإنفاق العام. وفيما يلي بعض التأثيرات:

1. تقليل دعم الوقود يوفر 72 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
2. توجيه الدعم بشكل نقدي يعزز استهداف الأسر الأكثر احتياجًا بدلاً من الدعم الشامل.
3. تحقيق شروط الاستقرار الاقتصادي المطلوبة لاستكمال برامج صندوق النقد الدولي.

التحديات الاجتماعية والحلول الحكومية

رغم أهمية هذه الزيادة للإصلاح الاقتصادي، تواجه الحكومة تحديات اجتماعية تتعلق بارتفاع مستوى التضخم وتأثيره على المواطن. للتخفيف من هذه الأعباء، تتبنى الدولة برامج للحماية الاجتماعية تشمل:

• زيادة الدعم الموجه للأسرة الأكثر احتياجًا.
• توسيع مبادرات الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”.
• دعم قطاع النقل العام لاحتواء تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف المواصلات.

تعتبر زيادة أسعار السولار خطوة محورية للاستدامة الاقتصادية، رغم التحديات التي تفرضها، ما يجعل تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات المحدودة الدخل ضرورة أساسية لمواجهة الظروف الراهنة.