«إلغاء المرسوم» تونس إلى الأمام تطالب بحكومة قادرة على تحقيق الاستقرار

دعت حركة “تونس إلى الأمام” اليوم، إلى توسيع دائرة التشاور والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية الوطنية بهدف بلورة برنامج قادر على مواجهة التحديات الراهنة. وفي هذا السياق، أكدت الحركة على أهمية تشكيل حكومة مستقرة برؤية سياسية شاملة تركز على الإصلاحات الجذرية التي تعزز مسار الديمقراطية، وتدعم العدالة الاجتماعية، والمساواة، والحريات العامة والفردية، بما يسهم في بناء دولة حديثة ومدنية ترفض المشاريع الظلامية كافة.

أهمية الحكومة المستقرة وفق رؤية سياسية واضحة

شددت الحركة على ضرورة تشكيل حكومة تتمتع بالاستقرار وتعتمد رؤية سياسية متكاملة للإصلاحات. الهدف من هذه التدابير هو بناء نموذج ديمقراطي يشمل جميع الأطراف الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ الأساسية مثل العدالة الاجتماعية والمساواة والحداثة. تدعو الحركة إلى مواجهة محاولات الإشاعة والتشويه باستراتيجية اتصالية فعالة ومنتظمة تسهم في توضيح الصورة وإيصال المعلومة الدقيقة.

منهجية موحدة للإصلاحات الوطنية

اقترحت حركة “تونس إلى الأمام” العمل على إخضاع الإصلاحات المطروحة إلى منهجية موحدة وشاملة، ضمن هيكل يتسم بالشفافية ويشمل مختلف الأطراف السياسية والمدنية. الهدف من ذلك هو وضع أساس قوي للإصلاحات الوطنية بعيدًا عن الفوضى والإدارة العشوائية، حيث أكدت الحركة على أن الإصلاحات ليست مسألة مؤقتة بل هي ضرورة للاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

• بلورة برنامج وطني جامع للاستقرار
• تعزيز النهج الديمقراطي الشامل والمحكم
• التصدي للأخبار الكاذبة من خلال تفعيل سياسة اتصالية دقيقة

المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات

دعت الحركة إلى إلغاء المرسوم 54 الذي كان مرتبطًا بالمرحلة الانتقالية، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة انتهت مع انتخاب مؤسسات تشريعية جديدة وبداية أعمالها. كما شددت على ضرورة الإسراع في البت في القضايا العالقة مع الالتزام بالمحاكمات التي تكفل العدالة وحقوق المتقاضين. ترى الحركة أن هذا المسار يعزز الثقة في النظام القانوني، ويسهم في تحقيق الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب التونسي والأطراف الوطنية الفاعلة.

أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخارجية

أكدت الحركة في بيانها أن الوحدة الوطنية تُشكل حجر الزاوية في مواجهة محاولات التشويه الخارجي، خاصة ما يرتبط بمواقف تونس المبدئية تجاه القضايا الإقليمية مثل الحرب على فلسطين ولبنان. دعت الأحزاب، والمنظمات، والجمعيات، والشخصيات الوطنية المنخرطة في المسار الإصلاحي، إلى التعاون حمايةً لمكتسبات البناء الجديد، وتدعيمًا لدولة مدنية قوية وقادرة على مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.