العمل الأردنية تعلن عن 3 تعديلات جديدة في نظام تصاريح العمل تُطبق فوراً

دخلت تعديلات جديدة على نظام تصاريح العمل في الأردن حيز التنفيذ بدءًا من 15 مايو 2025، حيث أعلنت وزارة العمل عن ثلاثة تغييرات رئيسية تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل وتحفيز الاستثمار في السوق المحلية، مع التركيز على تخفيض الرسوم وتحسين بيئة العمل للعمالة الوافدة والمستثمرين.

تعديلات نظام تصاريح العمل الأردني: تخفيضات ورسوم جديدة

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن التعديلات تشمل خفض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة بشكل ملحوظ؛ حيث تم تقليل الرسوم السنوية من 2250 دينارًا إلى 1500 دينار، كما شملت التخفيضات التصاريح قصيرة المدة لتصبح رسوم تصاريح الستة أشهر 875 دينارًا بدلاً من 1250، والرسوم الخاصة بتصاريح الثلاثة أشهر 450 دينارًا بدلاً من 750، ما يسهم في دعم المستثمرين وتقليل الأعباء المالية عليهم.

استحداث تصريح جديد وعوامل تسهيلية في نظام تصاريح العمل

كما تم إدخال نوع جديد من تصاريح العمل يحمل اسم “عامل خدمات عمارة” برسوم سنوية تبلغ 700 دينار، ويهدف هذا التصريح الجديد إلى تلبية احتياجات سوق العمل لبعض المهن الخدمية المتخصصة داخل المباني والمنشآت السكنية، ما يعكس مرونة النظام في استيعاب احتياجات السوق المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء شرط الحصول على إجازة للسفر والعودة للعمالة المصرية غير الأردنية؛ بحيث يُمكن للعامل المصري التنقل بين الأردن ومصر بسهولة، شرط استمرار صلاحية تصريح العمل خلال فترة السفر، مما يسهل حركة العمالة ويقلل الإجراءات الروتينية.

أثر التعديلات على سوق العمل الأردني والعمالة الوافدة

تأتي هذه التعديلات على نظام تصاريح العمل في الأردن في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة في سوق العمل، مما يعزز من جاذبية الأردن للاستثمار ويُسهل عملية استقدام العمالة الأجنبية، خصوصًا في ظل حاجة السوق لعمالة متخصصة وخدمية متنوعة.

وتُعد هذه الخطوات بمثابة تحفيز مباشر للمستثمرين وأصحاب الأعمال، الذين كانوا يعانون سابقًا من تكاليف مرتفعة ورسوم معقدة، إلى جانب تسهيل حركة العمالة المصرية التي تمثل شريحة مهمة في سوق العمل الأردني، مما سينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.