«زيادة مفاجأة» رواتب المتقاعدين بالمغرب ترتفع رسميًا وسط ترقب كبير

في خطوة تهدف إلى تحسين مستدام لأوضاع المتقاعدين في المغرب، أعلنت الحكومة رسميًا عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين مع بداية عام 2025، تأتي هذه الزيادة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ودعم الأفراد ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على المعاشات بشكل رئيسي لتلبية احتياجاتهم اليومية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة الحيوية.

الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين

تشمل الزيادة في رواتب المتقاعدين جميع الفئات سواء من المدنيين أو العسكريين، حيث تختلف نسبة الزيادة من 5% إلى 10%، بناءً على المدة الزمنية لاشتراك المستفيد في صندوق التقاعد والفئة التي ينتمي إليها، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القوة الشرائية للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يعكس توجها نحو تقديم دعم أكبر لذوي الدخل الثابت وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ستكون هذه الزيادة سارية بدءًا من يوليو 2025، وسيجري إضافتها تلقائيًا للمعاشات الشهرية المحولة إلى حسابات المستفيدين، حيث لن يكون على المتقاعدين القيام بأي طلبات أو إجراءات إضافية للاستفادة من هذا التعديل، مما يجعل العملية أكثر سهولة وشفافية لجميع المستفيدين دون استثناء.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

حرصت الحكومة المغربية على تسهيل عملية متابعة المتقاعدين لمعاشاتهم والزيادة الجديدة، وذلك من خلال توفير وسائل متعددة تتيح لهم الوصول إلى جميع التفاصيل بسهولة:

• الموقع الإلكتروني لصندوق التقاعد: يمكن للمتقاعدين زيارة الموقع الرسمي لصندوق التقاعد المغربي للاطلاع على تفاصيل الرواتب ومعرفة مواعيد صرفها.
• تطبيق الهواتف الذكية: قامت الحكومة بإطلاق تطبيق ذكي يتيح إدارة كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعاشات، بما يشمل عرض المبلغ المُستحق والزيادات، بالإضافة إلى إمكانية طباعة بيان الدفع الشهري.
• الفروع البنكية: يُمكن للمتقاعدين زيارة الفروع البنكية المخصصة لتلقي استفسارات مباشرة حول الزيادات وصرف المعاشات، مما يوفر خيارا عمليا للذين يفضلون التعامل الشخصي.

توفير هذه الأدوات يزيد من سهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بمعاشات التقاعد، ويضمن المستوى الأمثل من الشفافية للمستفيدين.

شروط الاستفادة من زيادة معاشات التقاعد

حددت الحكومة المغربية بعض الشروط التي يجب استيفاؤها للاستفادة من زيادة رواتب المتقاعدين، وتشمل هذه الشروط:

• أن يكون المتقاعد مواطنًا مغربيًا.
• أن يكون مسجلاً لدى أحد صناديق التقاعد الوطنية.
• ألا يكون هناك أي نزاع قانوني أو حجوزات مالية على المعاش.
• أن يكون صاحب المعاش على قيد الحياة وقت صرف الزيادة.

يكفل هذا النهج تحقيق العدالة ومتابعة دقيقة لضمان عدم تسرب هذه المزايا إلى غير مستحقيها، كذلك يساهم في تسريع إجراءات الصرف المباشر لمن تنطبق عليهم الشروط.

أهمية زيادة رواتب المتقاعدين

تشكل هذه المبادرة خطوة حيوية نحو تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في المغرب، حيث تُعتبر رواتب التقاعد المصدر الرئيس للدخل بالنسبة للعديد من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم المتزايد، بينما تسعى الحكومة إلى ضمان استفادة المتقاعدين من هذه الخطوة عبر توفير قنوات إلكترونية وتقليدية تُسهّل استلام مستحقاتهم دون تعقيد.

من خلال إجراءاتها الدقيقة وعملها المتواصل، تعزز الحكومة من دورها في دعم فئة المتقاعدين باعتبارهم جزءًا محوريًا من النسيج الاجتماعي المغربي، خاصة مع تنفيذ آليات صرف آلية ومنظمة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية والرفاهية المجتمعية.