«رأي حاسم» صندوق النقد يكشف موقفه من تحرير سعر صرف الدولار في مصر

شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا مجموعة من التغيرات التي كان أبرزها التحرك في سعر الصرف، وهو ما ألقى بظلاله على الأسواق المحلية والدولية، حيث أعرب صندوق النقد الدولي عن رضاه عن سياسات سعر الصرف في مصر، موضحًا أن هذه السياسات تعزز من مرونة الجنيه أمام الدولار وتدعم الاستقرار النقدي، وقد أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لهذه التطورات ودور البنك المركزي في تنظيم السوق.

سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد المصري

خلال الفترة الأخيرة، واجه سعر الدولار أمام الجنيه تقلبات ملاحظة، حيث وصل الدولار مؤقتًا إلى 51.70 جنيه نتيجة التوترات الجيوسياسية في باب المندب وقرارات البنك المركزي بتخفيض الفائدة، مما دفع عددًا من المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم، ومع عودة الاستقرار النسبي في الأوضاع الدولية قلّت الضغوط على سعر الصرف ليشهد الدولار تراجعًا تدريجيًا، ووفقًا لحديث الدكتور فخري الفقي فإن هذه المتغيرات تأتي ضمن سياق طبيعي للاقتصاد العالمي والمحلي.

دور السياسات النقدية في استقرار سعر الصرف

لعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تبني سياسات مرنة لسعر الصرف قائمة على قوى العرض والطلب، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي باعتباره إجراءً صحيحًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تهدف هذه السياسات إلى القضاء على السوق الموازية للعملة وزيادة الثقة في العملة المحلية، وأكد الدكتور الفقي أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد المصري وتعزز استقراره.

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري

استفادة الاقتصاد المصري من مرونة سعر الصرف

مرونة سعر الصرف تدعم الاقتصاد من خلال عدة نقاط إيجابية، حيث تسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، ورفع معدل التدفقات النقدية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على السوق السوداء والتي تعد من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي، وعند استقرار سعر الصرف، سيلاحظ تحسن في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والذي يعد عاملاً هامًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

نظرة دولية إيجابية للأوضاع الاقتصادية

أثنت المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على الخطوات التي تتبعها الحكومة المصرية، وأكدت على أهمية الدعم الدولي في تحسين الأداء العام للأسواق المحلية، وسلط الدكتور فخري الفقي الضوء على التقدم الذي يشهده الاقتصاد المصري في ظل المراجعات الدولية المتواصلة، حيث يسير الأداء الحكومي في مسار إيجابي يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي تسعى إليها الدولة.