«ترقب كبير» خفض الفائدة 200 نقطة أساس باجتماع المركزي المصري الخميس المقبل

تقرير جديد أشار إلى توقع اقتصاديين من وكالة بلومبرج أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض تكاليف الاقتراض بنسبة تُقدر بـ 200 نقطة أساس لتصل إلى 23%، وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت لجنة السياسة النقدية سابقًا بتنفيذ خفضًا ملحوظًا بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل الماضي، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لمتغيرات السوق ولمعدل التضخم المرتفع عالميًا.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

شهدت أسعار الفائدة في مصر تغييرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح نسبتها حاليًا بين 25% للإيداع و26% للإقراض، ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ فترات سابقة، وأشار التقرير إلى أن العائد الحقيقي أصبح الآن أعلى من 11%، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين أسعار الفائدة المرجعية ومعدل التضخم، وذكر التقرير أيضًا احتمالية استئناف البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة مجددًا خلال النصف الثاني من هذا العام لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

معدلات التضخم ودورها في قرارات البنك المركزي

وفقًا لما تم الإعلان عنه الشهر الماضي، سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعًا للمرة الثانية ليصل إلى 13.9% مقارنة بـ 13.6% في مارس، وبالتوازي مع ذلك أشار البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي ارتفع ليصل إلى 10.4%، ويوضح هذا الارتفاع ضغوط الأسعار المتزايدة ما يدفع البنك المركزي لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة بهدف التحكم في التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

توجهات البنوك المركزية حول خفض الفائدة

أكدت بلومبرج أن خفض أسعار الفائدة لن يقتصر على مصر فقط، بل يشمل دولًا أفريقية أخرى مثل جنوب أفريقيا وكينيا وموزمبيق وإسواتيني وليسوتو، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، وترتبط هذه الإجراءات بشكل وثيق بتداعيات فرض الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة 10% على الشركاء التجاريين، مثل الصين التي تعتبر أكبر شريك للقارة الأفريقية، ومن المتوقع أن تتفاعل الأسواق والمستثمرون إيجابيًا مع هذه التدابير التيسيرية.

استعداد اقتصادي يمتد للنصف الثاني من العام

تُظهر التوقعات أن دولًا مثل نيجيريا وزامبيا وأنغولا وغانا قد تحافظ على أسعار الفائدة الحالية لفترة من الوقت قبل أن تبدأ في تخفيف السياسات النقدية مع انكماش معدلات التضخم تدريجيًا، هذا من شأنه دعم استقرار الاقتصادات الوطنية وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وضغوط التضخم.

يمكن ملاحظة توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية للاستجابة للضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية؛ ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات لتخفيف التداعيات وتحقيق التوازن المالي المطلوب لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي داخل البلاد.