«نفي رسمي» المجالس البلدية مستمرة والقانون قيد التعديل دون تغييرات وشيكة

أشار أمين عام وزارة الإدارة المحلية، الدكتور نضال العدوان، إلى عدم تشكيل لجان خاصة بإدارة البلديات تمهيدًا لحلها، مع تأكيده أنّ المدة القانونية للمجالس البلدية مستمرة حتى عام 2026، كما أوضح العدوان أن الوزارة لم تستكمل بعد التعديلات المرتبطة بمشروع قانون الإدارة المحلية، حيث لا تزال بعض المواد قيد النقاش ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها.

تعديلات قانون الإدارة المحلية

ذكر الدكتور نضال العدوان أنّ الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة التعديلات الممكنة لمشروع قانون الإدارة المحلية، إلا أنّ هذه الجهود لا تزال في طور التقدم، حيث أوضح أن النقاشات لا تزال مستمرة حول عدد من المواد المحورية داخل المشروع، وستُعرض هذه التعديلات لاحقًا لمراجعتها وإقرارها، تسعى هذه التعديلات لتطوير آلية عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات بما يتوافق مع المعايير والقوانين السابقة.

حقيقة تشكيل لجان لإدارة البلديات

أكد العدوان أن وزارة الإدارة المحلية لم تقم بتشكيل أي لجان حتى الآن لإدارة البلديات في حال صدر قرار بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وأشار بوضوح إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة لاتخاذ مثل هذا القرار، إذا تطلب الأمر ذلك مستقبلًا، كما نفى أي أنباء تم تداولها مؤخرًا حول نية الحكومة المباشرة في حلّ المجالس خلال الشهر القادم، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.

صلاحيات مجلس الوزراء بشأن المجالس البلدية

أفاد الدكتور نضال العدوان أن الصلاحية الكاملة لأي قرار مرتبط بحلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات تظل بيد مجلس الوزراء، وهو الجهة المسؤولة عن دراسة الوضع واتخاذ القرار بناءً على توصيات محددة وفقًا للوائح والقوانين السارية، إضافة إلى أن العمل الحالي مستمر بالمجالس الحالية دون أي تغييرات، مما يضمن استدامة عمل هذه الهيئات المحلية حتى انتهاء المدة القانونية المقررة لها.

موعد انتهاء فترة المجالس البلدية

أوضح العدوان أن الفترات القانونية لكل مجلس بلدي تم تحديدها مسبقًا لتستمر حتى عام 2026، مما يمنح هذه المجالس الوقت الكافي لتنفيذ المشروعات المحلية طبقًا للخطط الموضوعة، وبينما يتم تداول بعض الأخبار المتعلقة بحل المجالس البلدية باكرًا، إلا أن الوزارة تؤكد أن العمل ما زال مستمرًا دون عوائق أو تغييرات مفاجئة.

موقف الوزارة من الشائعات

تحدث العدوان عن تداول أخبار وإشاعات حول نية الحكومة بحل المجالس البلدية مع بداية الشهر القادم، إلا أنه شدد على أنّ هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقًا، حيث تستمر الوزارة بعملها بشكل طبيعي، ولا توجد أي دلائل تشير إلى وجود نية فورية لاتخاذ هذه القرارات، وفي ذات الوقت تعمل الوزارة على تأمين التعاون مع كافة الأطراف لتطوير العمل البلدي والمحلي بما يخدم المجتمع ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة.