«تعزيز التعاون» مصر تناقش مع المفوض الأوروبي خطط تطوير العلاقات الاقتصادية

تُعد الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي من الموضوعات المهمة بشكل كبير في تعزيز العلاقات الدولية، حيث تحرص الدولة المصرية على تنفيذ آليات تعزز التعاون وتوفر حلولًا مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. تأكيدًا على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك الدعم المقدم لتمويل عجز الموازنة المصرية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن برامج إصلاح الاقتصاد الهيكلي.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تمثل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي أحد أهم محاور التعاون الدولي، حيث اجتمعت وزيرة التخطيط مع المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا، لمناقشة سبل تعزيز هذه الشراكة. وتناولت المحادثات أولويات التنمية المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك التعاون في إطار مبادرة “فريق أوروبا” ودعم المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”. كما أُكد على أهمية ضمان استدامة التمويل ودعم السياسات المصرية المتعلقة بالتحول للتنمية الاقتصادية المستدامة.

برنامج “نوفي” وأهداف التنمية الخضراء

برنامج “نوفي” يأتي ضمن الجهود الرئيسية التي تسعى مصر لتنفيذها لتعزيز استثمارات مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ويهدف إلى تحقيق تحول فعّال نحو الاقتصاد الأخضر. وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود الأوروبية لدعم هذا البرنامج، والتي تمثلت في توفير تمويلات ميسرة ودعم فني، ما يعكس عمق التعاون التنموي بين الجانبين. المفوض الأوروبي أشاد بالدور الريادي لمصر في قيادة أجندة العمل المناخي بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن “نوفي” يعد نموذجًا مبتكرًا لتعزيز التنمية.

آلية ضمانات الاستثمار وتعزيز التمكين الاقتصادي

في ضوء المباحثات الفنية المنعقدة مع الجانب الأوروبي، أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ على تطوير آلية ضمانات الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التوافق على أولويات الإصلاح وتعزيز التأثيرات التنموية ورفع كفاءة الاقتصاد المصري. كما تم مناقشة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل، بجانب تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.

تعزيز التعاون من خلال التقرير السنوي

في سياق تعزيز الشفافية والتواصل مع الشركاء الدوليين، قدمت وزارة التخطيط نسخة من التقرير السنوي لرصد الإنجازات التنموية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين. التقرير يُبرز مدى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحسين نتائج المشروعات الإنمائية ودعم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. هذا النهج يعكس التزام الجانبين بتطوير إطار عمل يحقق المصالح المشتركة للمنطقة.

آفاق تطور الشراكة بين الجانبين

شكلت القمة المصرية الأوروبية تحولًا جذريًا في العلاقات الثنائية، حيث توافقت الدول على رفع مستوى التعاون لتصل إلى شراكة استراتيجية. تضمنت الاتفاقيات الموقعة حزمة دعم مالي تصل إلى 7.4 مليار يورو، تستهدف دعم الاستثمارات الأوروبية في مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تطوير أطر التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مما يُسهم في تعزيز التبادل التجاري وإدارة القضايا المشتركة المتعلقة بالهجرة والتنقل وتدريب الكفاءات البشرية.