«استقالات وزراء» تشكيل حكومة جديدة في ليبيا يثير تساؤلات حول مستقبل البلاد

تشهد ليبيا خلال الآونة الأخيرة أحداثًا متسارعة على المستويين السياسي والأمني، مما جعلها محط أنظار الساحة الدولية والمحلية، حيث يعاني الشعب الليبي من حالة انقسام سياسي وصراع يمتد منذ سنوات، وقد دعا أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إلى ضرورة عقد حوار شامل ومفتوح بين أطراف النزاع، للوصل إلى حكومة تمثل مختلف الأطياف الليبية وتعيد البلاد إلى الاستقرار.

التوترات في طرابلس وأثرها على حكومة الوحدة الوطنية

تزداد في العاصمة طرابلس الأجواء توترًا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تستهدف سياسات وأداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث خرجت التظاهرات لتندد بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه المواطن إضافة إلى تدهور المستوى الأمني، وقد تزامنت هذه الاحتجاجات مع استقالة مفاجئة لعدد من الوزراء في الحكومة، بينهم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزير الإسكان أبوبكر الغاوي ووزير الاقتصاد محمد الحويج، إضافة إلى استقالة نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح وعدد آخر من المسؤولين، مما يعكس حجم الأزمات الداخلية التي تواجهها الحكومة، ومع ذلك؛ فإن الحكومة نفت صحة الأعداد الكبيرة للاستقالات ووصفتها بأنها مجرد شائعات.

حقيقة استقالات الوزراء في حكومة الدبيبة

رغم التناقض في المعلومات حول عدد الوزراء المستقيلين من حكومة الدبيبة، أكدت تقارير إعلامية استقالة حوالي 11 وزيرًا نتيجة الضغوط التي تعرضوا لها، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية أكدت بشكل رسمي استقالة وزيري الحكم المحلي والإسكان فقط، معللة الأمر بضغوط مرتبطة بالانتماءات المناطقية، ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس عمق الأزمة السياسية التي يعيشها المشهد الليبي وفشل الحكومة في مواجهة هذه الضغوط المتزايدة أو تحقيق اختراقات ملموسة في الملفات الأساسية التي تمس المواطن.

الاشتباكات الأخيرة وتأثيرها على استقرار طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين الجهات المسلحة المتمركزة في المدينة، مثل اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة”، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتلى بين عناصر الجماعات المسلحة، بما في ذلك عبد الغني الككلي، وبحسب المحللين، تهدف هذه المواجهات إلى تفكيك المجموعات المسلحة التي سيطرت على أجزاء كبيرة من طرابلس منذ عام 2011، الأمر الذي تسبب في حالة من الانقسام وزيادة حدة التوتر في المدينة، وتعد هذه الأوضاع الأمنية الراهنة تحديًا أمام الجهود السياسية لإعادة التوازن والاستقرار.

الدعوات إلى حوار وطني وتعزيز الاستقرار

في محاولة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة، أطلقت جهات دولية ومحلية دعوات إلى بدء حوار سياسي بين جميع الفرقاء الليبيين بهدف توحيد الصف وخلق خارطة طريق واضحة تنهي حالة الانقسام، وتشدد هذه الدعوات على أهمية بناء حكومة وطنية ذات قاعدة شعبية تمثل التكوين الاجتماعي والسياسي المتعدد في البلاد، فيما يعتبر البعض أن مثل هذه الحوارات تعد الفرصة الأخيرة لإخراج ليبيا من هذا المأزق السياسي والأمني.