«إجراءات صارمة» الإحالة للمعاش ضمن عقوبات المخالفين بالوظائف القيادية

يُعَد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أحد التشريعات التي تنظم العلاقة الوظيفية للعاملين بالدولة، حيث يهدف إلى مأسسة الإجراءات التأديبية بحق شاغلي الوظائف القيادية لضمان تحقيق الشفافية والعدالة داخل بيئة العمل، يستعرض هذا المقال أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين وفقًا لما نص عليه القانون، بما في ذلك الإحالة إلى المعاش أو الفصل النهائي من الخدمة.

الإجراءات التأديبية للمخالفين في الوظائف القيادية

يتيح قانون الخدمة المدنية مجموعة من الإجراءات التأديبية التي يتم توقيعها عند وقوع مخالفة يتمثل بعضها في التنبيه أو اللوم، وهي إجراءات تُعتبر غير قاسية بطبيعتها، وذلك لمنح الموظف فرصة لتصحيح أخطائه، بينما تتصاعد الإجراءات في حال تكرار المخالفات لتشمل الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، كما تمنح السلطة المختصة الحق في تقدير مدى ملاءمة بقاء الموظف في منصبه القيادي أو الانتقال إلى مستوى وظيفي أدنى.

أنواع الجزاءات التي تقرها المادة بخصوص المخالفين

تشمل الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية العقوبات التدريجية التالية:

• إرسال إنذار للموظف لتنبيهه إلى الخطأ المرتكب
• خصم مبلغ مالي من أجر العامل لمدة أو مدد لا تزيد على ستين يومًا في السنة
• وقف الموظف عن العمل لمدة قد تصل إلى ستة أشهر مع حصوله على نصف راتبه
• تأجيل استحقاق الترقية لفترة لا تتجاوز عامين
• خفض الموظف إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة
• خفض المستوى الوظيفي مع تقليص الراتب إلى مستواه قبل الترقية
• إحالة شاغل الوظيفة إلى المعاش إذا اقتضى الوضع
• فصله بصورة نهائية من الخدمة عند وجود مخالفات جسيمة

الأدوار القيادية وما يخص شاغليها

حدد القانون صراحةً الجزاءات التي يمكن أن يتم توقيعها بشكل خاص على شاغلي الوظائف القيادية، حيث جاءت وفق التسلسل التالي:

• التنبيه، وهو إجراء يتم فيه تذكير الموظف بأهمية عدم تكرار المخالفات
• اللــوم الموجه للعامل الذي ارتكب مخالفة مهنية
• إحالته إلى التقاعد إذا تجاوزت المخالفات الحدود القانونية المسموح بها
• الفصل بصورة نهائية من منصبه القيادي في أقسى درجات الجزاءات

تظل للسلطة المختصة حرية اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار الموظف القيادي في وظيفته بعد توقيع أي جزاء تأديبي عليه، وتهدف هذه الجزاءات إلى الحفاظ على قوة الجهاز الإداري بالدولة للحد من الأخطاء والمخالفات.

إدارة حصيلة الجزاءات المالية

وفقًا للقانون، يتم الاحتفاظ بحصيلة جزاءات الخصم الناتجة عن توقيع العقوبات داخل حساب خاص لكل وحدة عمل بالدولة، مع تخصيص هذه الأموال لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية المتعلقة بالعاملين، وذلك بما يتوافق مع الأوضاع والشروط التي تُحددها السلطة المختصة، مما يؤكد نهج الرشد في إدارة موارد الدولة لتعزيز رفاهية الموظفين وتنمية بيئة العمل.