«قرار مرتقب» البنك المركزي المصري يبحث مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو 2025 بهدف اتخاذ قرار بشأن مستويات أسعار الفائدة على الجنيه المصري في البنوك، يأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع وتيرة التضخم للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 13.9% خلال أبريل الماضي بالمقارنة بـ13.6% في شهر مارس، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الحالية.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثماني مرات سنويًا، وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة تطورات الاقتصاد الكلي ومراجعة تطورات التضخم لتحديد مسار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقًا للسياسات النقدية التي توازن بين استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيق مستهدفات معدلات التضخم، وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد البنك المركزي نظام الكوريدور الذي يحدد الحدين الأدنى والأعلى لأسعار الفائدة لليلة واحدة.

معدل التضخم وتأثيره على قرارات البنك المركزي

شهد معدل التضخم السنوي في أبريل 2025 ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 13.9%، بينما قفز معدل التضخم الأساسي، حسب تقرير البنك المركزي، إلى 10.4% مقارنة بـ9.4% في مارس، على الرغم من ذلك، يشير التحليل إلى أن نسب الزيادة الحالية تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بمعدلات التضخم في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 32.5%، يسعى البنك المركزي من خلال قراراته إلى مواجهة مثل هذه التحديات الاقتصادية المتزايدة.

قرارات مرتقبة حول أسعار الفائدة

تشكل التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة نقطة نقاش رئيسة في الأوساط الاقتصادية والمالية، حيث أشار العديد من الخبراء والمحللين إلى احتمالية خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع مايو، وجاءت أبرز هذه التوقعات كما يلي:

• توقع هاني جنينة خفضًا بنسبة 2% في أسعار الفائدة
• رجحت وحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني أن يتم خفض الفائدة بنسبة 2%
• أشارت زيلا كابيتال من خلال آية زهير، إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 1%
• أكد خبراء في المجموعة المالية هيرميس وإتش سي على سيناريو تخفيض يتراوح بين 1% إلى 2%

مستهدفات التضخم المستقبلية

في إطار استراتيجيات البنك المركزي، تم تحديد مستهدفات التضخم المستقبلية لضمان استقرار الأسواق، حيث أعلن البنك عن استهدف معدل تضخم عند 7% (±2%) في الربع الرابع من عام 2026، كما تسعى السياسات النقدية لتحقيق معدل تضخم عند 5% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2028، هذه الأهداف توضح مدى التزام لجنة السياسة النقدية بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة

شهدت أسعار الفائدة تخفيضًا مفاجئًا في اجتماع اللجنة خلال أبريل 2025، حيث تم تقليصها بمقدار 225 نقطة أساس لتصبح 25% على الإيداع و26% على الإقراض، كان هذا التغيير الأول منذ عام 2020 ويهدف لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التكاليف، ومع ذلك، يرى البعض أن لجنة السياسة النقدية قد تعتمد أيضًا أدوات أخرى كإعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

ما هي توقعات الخبراء لقرار الخميس؟

تشير كافة التوقعات إلى اختلاف الآراء الاقتصادية بين المؤسسات المختلفة، حيث تتراوح التقديرات بين خفض طفيف إلى معتدل في معدلات الفائدة، بينما يرى آخرون أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لتعديل أدوات اقتصادية أخرى بدلاً من التحرك المباشر نحو تخفيض الفائدة، القرار النهائي سيؤثر على العديد من العوامل، بما في ذلك التضخم والتوازن النقدي والاستثمار البنكي.