«توقعات جديدة» تثبيت أسعار الفائدة هل يصبح خيار البنك المركزي المقبل بسبب عدم اليقين

تعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من أهم الأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية، حيث تأتي مهام هذه اللجنة في إطار السياسة الاقتصادية العامة بهدف خفض فجوة التضخم وتحقيق مواءمة بين معدلات التضخم وسعر الصرف، وذلك للوصول إلى مستهدف للتضخم عند رقم أحادي بحلول عام 2026، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة في ظل معدلات التضخم الحالية التي بلغت 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي.

السياسة النقدية ودورها في استقرار الاقتصاد

تركز اللجنة على تحقيق التوازن بين فجوة التضخم وفجوة الإنتاج من خلال أدواتها النقدية، بما في ذلك أداة سعر الفائدة، والتي تُستخدم لدعم النمو الاقتصادي ومعدل الناتج المحلي الإجمالي الذي يقترب حاليًا من 4%، كما تسعى اللجنة إلى تعزيز التوازن بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين، وذلك لضمان استقرار السوق وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة.

توقعات اتجاهات أسعار الفائدة

من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل في ظل العديد من العوامل المؤثرة على الاقتصاد، ويأتي ذلك بعد قرارها السابق بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ورغم وجود بعض المجال لمزيد من التخفيضات إلا أن ارتفاع معدلات التضخم النسبي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة قد يؤدي إلى تثبيت الفائدة عند مستوياتها الراهنة وهي 25% للإيداع و26% للإقراض.

أداء اللجنة وسط تحديات الأسواق

تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية لتحليل آثارها المحتملة على المؤشرات العامة، حيث يعتبر الحفاظ على جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين واحدًا من أولوياتها، وتأخذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة كافة التحديات بعين الاعتبار؛ مثل خفض الدعم على المحروقات والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التركيز على تهدئة العلاقات الاقتصادية بين القوى العالمية مثل أمريكا والصين.

مستقبل الإجراءات النقدية

قد يشهد العام الحالي توجهًا نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة، وهو السيناريو الأقل احتمالًا في الاجتماع القادم مقارنة بتثبيت الفائدة، ورغم ذلك فإن مثل هذه القرارات تحكمها الفجوة القائمة بين معدلات الفائدة والتضخم، لذا ستستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية بعناية فائقة للوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم استقرار السوق وتحقق الأهداف الاقتصادية.

دور استقرار الأسعار والاستثمارات في دعم الاقتصاد

يلعب استقرار الأسعار دورًا حاسمًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إذ تسعى لجنة السياسة النقدية إلى المواءمة بين مستويات التضخم وأهداف النمو، إلى جانب دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، حيث تعمل الإجراءات المدروسة على تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين ودعم الاقتصاد الكلي على المدى البعيد، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وتحسين الوضع المالي.