«قرار صادم» البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة وسط ضبابية اقتصادية

يشكل تحقيق الاستقرار في الأسعار هدفاً أساسياً تسعى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تحقيقه بفاعلية، وتُعَد أسعار الفائدة والسياسات النقدية من أهم الأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الاستقرار، وتواجه اللجنة تحديات في تحقيق توازن دقيق بين معدلات التضخم الحالية، ومستويات النمو والإنتاج، وسعر الصرف، حيث تسعى للإبقاء على مستهدفات التضخم الأحادية بحلول عام 2026 مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة استثمارية قوية.

دور السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف

تشكل لجنة السياسة النقدية حجر الزاوية في ضبط أداء الاقتصاد المصري عن طريق استخدام أدوات نقدية تلائم الأوضاع الحالية، تهدف اللجنة إلى تحقيق التوازن بين العوامل المؤثرة على الاقتصاد، ومنها ضبط فجوة التضخم التي تمثل الفجوة بين المستهدف والمعدل الحقيقي؛ كذلك معالجة فجوة الإنتاج للتأكد من استغلال الطاقة الإنتاجية القصوى، كما تعمل اللجنة على تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لدعم الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام يصل إلى 4% تقريباً، بالإضافة إلى ضمان جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين الأجانب بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ويضمن انتظام السيولة الداخلية.

توقعات أسعار الفائدة في ظل معدلات التضخم الحالية

يشهد التضخم في مصر معدلات مرتفعة نسبياً تصل إلى 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي؛ مما يدفع لجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ قرارات دقيقة بشأن أسعار الفائدة، ففي ضوء قرارها الأخير بخفض الفائدة بمقدار 2.25%، تنفتح الخيارات أمام اللجنة إما لتثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية (25% للإيداع و26% للإقراض) أو لخفضها تدريجياً بنسبة لا تتجاوز 1%، ويأتي هذا الحذر نتيجة لعدة عوامل مؤثرة، مثل تخفيض الدعم على الطاقة، والتوترات الإقليمية، وتأثير ذلك على التضخم، وهو ما يتطلب إجراءات متزنة لدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز جاذبية الاستثمار.

آفاق السياسة النقدية في مصر

يبدو أن البنك المركزي ملتزم بتحقيق أهداف متوازنة ما بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مراقبة التطورات الاقتصادية وتحديد السياسات النقدية الإيجابية طويلة المدى، من المتوقع أن يتخذ البنك نهجاً حذراً يعزز بيئة استثمارية مستقرة مع الحفاظ على قوة الجنيه المصري، خاصة أن السياسة الحالية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل المحلي بما يسهم في تقليل التأثيرات الخارجية، كما يراقب البنك عن كثب معدلات التضخم والاستثمارات الأجنبية لضمان اتخاذ خطوات مدروسة لخفض طفيف في أسعار الفائدة في حالة الاستقرار المستقبلي.