مجلس الوزراء يعلن خطوة جديدة ومفاجئة لتعديل قانون الرياضة وتحسين اللوائح الرياضية

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الرياضة، مع تشكيل لجنة لمراجعة أحكامه. هذا التحرك المفاجئ يأتي في وقت حساس للرياضة المصرية، خصوصًا مع المطالب الملحة للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، مما يجعل التدخل الحكومي ضروريًا للحفاظ على استقرار الأوضاع.

تعديل قانون الرياضة ومدى تأثيره على اللاعبين

يُعتبر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون الرياضة خطوة إيجابية نحو تحسين هيكل الرياضة في مصر. هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القوانين التي تنظم المجال الرياضي بما يحقق المصلحة العامة لجميع أطراف المنظومة الرياضية، وخاصة اللاعبين. تشكيل لجنة لمراجعة أحكام القانون يُبرز الحاجة الملحة لمعالجة الثغرات الموجودة وضمان حقوق اللاعبين، مما يساعد في تحسين البيئة التنافسية للرياضة في البلاد.

لاعبو المنتخب الأوليمبي يطالبون بحقوقهم

على صعيد متصل، طالب لاعبو المنتخب الأوليمبي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل السريع لحل أزمة مستحقاتهم المالية المتأخرة. جاء ذلك خلال تدريباتهم الأخيرة استعداداً لمواجهة منتخب إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026. اللاعبون أعربوا عن رغبتهم في توفير الدعم اللازم لتقديم أفضل أداء، مؤكدين أهمية تحسين ظروفهم المالية لتحقيق الاستقرار النفسي الذي يساعدهم على تحقيق النجاحات للرياضة المصرية.

اهتمام وزارة الشباب والرياضة بحل الأزمات

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على ضمان حقوق اللاعبين في كافة المنتخبات الوطنية، بما في ذلك المنتخب الأوليمبي. وأوضح أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بضمان حصول اللاعبين على حقوقهم المالية في الوقت المناسب. كما أشار إلى أهمية التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات المعنية للتعامل مع هذه الأزمات.

في النهاية، يبقى دعم اللاعبين ماديًا ومعنويًا أمرًا أساسيًا لتحقيق تطلعات الجماهير المصرية على المستوى الدولي. فإن ضمان حقوق الرياضيين سيعمل بلا شك على تعزيز تطور الرياضة الوطنية ورفع روح المنافسة الاحترافية.