«تعرف الآن» تقرير التنمية في مصر يدعو للاستثمار بالتعليم والصحة وإصلاح الحوكمة

توصيات تقرير التنمية في مصر تسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم والصحة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أشار التقرير إلى ضرورة تنمية رأس المال البشري وتقليل التفاوت الاجتماعي، مشددًا على أهمية اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يسهم في تعزيز الإمكانيات المالية للدولة؛ مما يتيح زيادة الإنفاق الاجتماعي بصورة عادلة مستدامة، مع العمل على إصلاح الحوكمة وتنظيم الاقتصاد ليصبح أكثر قدرة على الصمود.

الاستثمار في التعليم والصحة

يشير التقرير إلى أن الاستثمار في التعليم والصحة يجب أن يكون من الأولويات التنموية لمصر، حيث يشكلان ركيزتين أساسيتين لتنمية رأس المال البشري، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما يُبرز التقرير أهمية التركيز على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، عبر خطط طويلة المدى تهدف إلى زيادة كفاءة الخدمات وتحسين الوصول إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد، مما يدعم استقرار المجتمعات ويعزز العدالة الاجتماعية.

إصلاح الحوكمة وتعزيز الشفافية

أوصى التقرير بضرورة إجراء إصلاح شامل للحوكمة في مصر عبر إطلاق حوار وطني يضم الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، ويدعو التقرير إلى تعزيز الشفافية من خلال قانون يتيح حرية الوصول إلى المعلومات، ويتطلب ذلك وضع خارطة طريق لتنظيم الحوكمة تعتمد على تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، مع تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق استخدام الرقمنة، من أجل تحقيق كفاءة وشفافية أكبر في أداء المؤسسات الحكومية.

تعزيز الحماية الاجتماعية والتطوير الاقتصادي

كما طالب التقرير بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية عبر تطبيق آليات قائمة على الاشتراك مثل التأمين الاجتماعي، وأخرى غير قائمة على الاشتراك كالدعم النقدي والتحويلات الاجتماعية، ويؤكد التقرير على ضرورة توفير فرص عمل لائقة من خلال توسيع نطاق القطاعات الاقتصادية المنتجة التي تحقق وظائف مستدامة، مع إعطاء اهتمام خاص بزيادة دمج النساء في سوق العمل؛ مما يُحسن من الوضع الاقتصادي للأسرة والمجتمع، ويقلل من العمل غير النظامي لتحسين ظروف العمل ويوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة

من خلال رؤيته الشاملة، قدم التقرير توصيات هامة لتحسين حوكمة الاقتصاد، حيث اقترح تحسين مراقبة المخاطر المالية، وتعزيز نظام الرقابة والإبلاغ، والتركيز على الاستثمارات العامة الفعالة، كما أوصى التقرير بضرورة اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يدعم الحيز المالي اللازم لتنفيذ البرامج التنموية بشفافية عالية، ويهدف ذلك إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي توفر لجميع المواطنين فرص عادلة وتحسن من مستويات الحياة العامة.

أهداف التقرير لتعزيز التنمية في مصر

يهدف التقرير إلى تحسين العلاقة بين النمو الاقتصادي ودخل الأسر لتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية، وتشمل التوصيات العمل على توسيع الصناعات التي تؤمن وظائف طويلة الأجل، مع خلق بيئات اقتصادية تركز على الانصاف والعدالة لتحفيز الإنتاجية الوطنية، ويعتمد ذلك على إصلاح المؤسسات العامة لتعزيز كفاءتها وزيادة جودة الخدمات، مع وضع برامج تحول مجتمعي واقتصادي يُسرّع التنمية المستدامة.