جمعية الخبراء تدعو إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي العقاري إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي العقاري إلى 4 ملايين جنيه، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم. وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن القانون الحالي يعفي الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، ولكن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تعديل هذا الحد لضمان عدالة توزيع الثروة.

أسباب مطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي

تشير الإحصاءات إلى أن الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه أصبحت تمثل أقل من 30% من السوق العقاري، مقارنة بـ 70% عند إصدار القانون عام 2014. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الملاك أصبحوا خارج نطاق الإعفاء الضريبي، مما يضع عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أهمية الضريبة العقارية في السياسة المالية

الضريبة العقارية ليست مجرد أداة جبائية، بل هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استغلال الموارد. وفقًا لعبد الغني، فإن تحريك الشقق المغلقة وإدخالها إلى سوق الإيجارات يمكن أن يساهم في:
– رفع معدلات التشغيل.
– خفض عجز الموازنة العامة.
– تقليل معدلات التضخم والديون.

مقترحات لتحسين نظام الضريبة العقارية

قدمت جمعية خبراء الضرائب عدة مقترحات لتحسين النظام الحالي، منها:
1. إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير لضمان الحيادية والشفافية.
2. ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم ومراجعته كل 5 سنوات.
3. تحسين عوائد الإيجارات لجعلها أكثر جاذبية مقارنة بعوائد البنوك.

من خلال هذه الإصلاحات، يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الممولين وحقوق الدولة، بالإضافة إلى تنشيط سوق العقارات الذي يعتبر مرتبطًا بشكل مباشر مع 93 صناعة أخرى، مما يعكس تأثيره الكبير على الاقتصاد المصري بشكل عام.