«حوار شجاع» حماد يدعو لتشكيل حكومة موحدة عبر توافق وطني عاجل

في أجواء متأزمة تعيشها ليبيا، دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إلى حوار شجاع ومسؤول يُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهّد لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف للخروج من حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد، وطالب المسؤولين والقوى الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع الراهن والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية.

حوار مسؤول لتشكيل حكومة موحدة

شدد أسامة حماد على ضرورة إنشاء حكومة موحدة تعبر عن تطلعات الشعب الليبي وتعمل على الخروج بالبلاد من دوامة الانقسام السياسي والمؤسساتي، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل بشكل إيجابي، محذرًا في حال عجزهم، من أهمية ترك القرار للشعب الليبي ليقرر مصيره بعيدًا عن التأثيرات الخارجية التي وصفها بالتدخلات والوصاية، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لتوحيد الجهود من أجل إنهاء الانقسامات وتعزيز السيادة الوطنية وإرساء قاعدة توافقية انطلاقًا من مشاركة شاملة لجميع الأطياف.

التعامل مع الأزمة الشعبية في طرابلس

على خلفية الاحتجاجات والاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أوضح حماد أن ما شهدته العاصمة من أحداث يعكس القمع الممارس ضد أصوات الشعب الساعية للتغيير، وأشار إلى أن استخدام القوة المفرطة غير مقبول، معربًا عن أسفه لاستهداف المتظاهرين بالرصاص، وأضاف أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يقوض الإيمان بالعدالة الدولية، داعيًا المؤسسات الدولية إلى اتخاذ مواقف صريحة بشأن هذه التطورات، مؤكدًا أن الحراك الشعبي يمثل رفضًا للفساد وعدم الاستجابة لمطالب المواطنين، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول واقعية للمرحلة الحالية.

انتقادات للحكومة الموقتة

وجه حماد انتقادات لخطاب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، واصفًا إياه بأنه خالٍ من المسؤولية والإنسانية، حيث اعتبر أن الحكومة لم تقم بدورها في حماية المواطنين واحتواء الأزمة، وأضاف أن بدلاً من أي حلول فعّالة، اختارت الحكومة الاعتراف بفشلها أمام سيطرة الميليشيات التي كانت تسوّق لها كقوات أمنية شرعية، وأكد حماد أن معالجة الأوضاع تحتاج إلى رؤية سياسية واقعية تعزز سيادة القانون وتسهم في تعزيز إرادة الشعب.

اشتباكات مسلحة واستقالات حكومية

اجتاحت العاصمة الليبية طرابلس موجة من الاشتباكات المسلحة بين التشكيلات شبه العسكرية على خلفية قرار حل جهاز “دعم الاستقرار”، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين اللواء “444 قتال” وجهاز الردع، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، ومع تصاعد الأحداث، شهد المشهد الليبي تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء ضد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مطالبين بإسقاطها وتحميلها مسؤولية ما حدث، ورافق ذلك سلسلة استقالات في الحكومة، شملت عددًا من وزراء القطاعات المختلفة مثل الاقتصاد، الصحة، والثقافة، ما يعكس حالة الانقسام داخل المنظومة التنفيذية.

تأثير الانقسامات على الوضع الليبي

تعكس التطورات الأخيرة عمق الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الوضع الأمني والمعيشي، حيث يعيش المواطن الليبي بين تداعيات تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في ظل غياب حكومة موحدة قادرة على تقديم حلول ملموسة، ويسود القلق بين أطياف الشعب نتيجة افتقار الدولة إلى الاستقرار السياسي الضروري لتحقيق التنمية، ويرى المراقبون السياسيون أن التوصل إلى توافق وطني شامل يمثل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية ومستدامة.