«إضراب المحامين» النقابة تعلن تمسكها بالتصعيد رفضًا للرسوم غير القانونية

أعلنت نقابة المحامين المصرية استمرار الإضراب المهني الشامل احتجاجًا على الرسوم الإضافية المفروضة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، التي وصفها المحامون بأنها غير قانونية وتشكل انتهاكًا للدستور، يأتي هذا الإضراب في سياق الحفاظ على الحقوق الدستورية للمحامين والدفاع عن كرامة المهنة، وقد دعت النقابة جميع المحامين في المحافظات المختلفة للتضامن والالتزام بقراراتها لتحقيق الوحدة المهنية الكاملة.

أزمة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي

تشكل أزمة الرسوم القضائية المميكنة واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الوسط القانوني المصري، حيث بدأت الأزمة عندما صدر قرار بفرض رسوم إضافية بنسبة تصل إلى 500٪ على خدمات متعددة مثل رفع الدعاوى، استخراج المستندات، والاطلاع على المحاضر، ووصفت نقابة المحامين هذه الزيادات بأنها غير دستورية نظرًا لغياب تشريع قانوني من البرلمان يقر فرضها، وهو ما يعد انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون وحقوق المواطنين في التقاضي، لذلك تبنت النقابة موقفًا تصعيديًا لمواجهة هذا القرار.

موقف نقابة المحامين والتحركات الاحتجاجية

رفضت نقابة المحامين بشكل قاطع الرسوم المفروضة، مؤكدة أنها تهدد استقرار العمل القانوني وتعرقل وصول المواطنين للعدالة، ومن بين التحركات الاحتجاجية التي أطلقتها النقابة الإضرابات المهنية المتكررة، إضافة إلى وقفات احتجاجية أمام المحاكم وامتناع المحامين عن دفع الرسوم المفروضة في خزائن المحاكم، كما طالبت النقابة بتدخل البرلمان والحكومة بشكل عاجل لإلغاء هذه الرسوم التي اعتبرتها تهديدًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، ما عزز وحدة الصف المهني في مواجهة هذه التحديات.

أهمية الإضراب المهني في تعزيز حقوق المحامين

الإضراب المهني الذي أعلنته نقابة المحامين يعتبر ورقة ضغط قوية للحفاظ على حقوق المحامين وتصعيد المطالب بإلغاء القرار المتعلق بالرسوم القضائية، ويؤكد الإضراب أهمية الوحدة المهنية كخط دفاع أساسي عن كرامة المهنة والجمهور، حيث تسعى النقابة إلى تحقيق العدالة القانونية وضمان تسهيل الإجراءات القضائية دون تعقيد أو أعباء مالية إضافية على المتقاضين والمحامين، كما يشكل هذا التحرك رسالة واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين الدستورية وعدم فرض أي رسوم جديدة دون موافقة تشريعية.

خطوات عملية لتحقيق العدالة القانونية

• تعليق العمل المهني في المحاكم لتأثير مباشر وملموس.
• تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحافظات للتأكيد على الرفض الشعبي والمهني للرسوم.
• التواصل مع البرلمان لإلغاء القرار وعدم المساس بحقوق المحامين والمتقاضين.
• نشر التوعية المجتمعية حول خطورة الرسوم القضائية وأثرها على حقوق التقاضي.

جدول توضيحي للرسوم الإضافية وتأثيرها

وبالتالي فإن استمرار نقابة المحامين في هذا الإضراب يأتي تأكيدًا لدورها الأساسي في حماية كرامة المهنة وضمان تطبيق القانون بإنصاف، وهو مثال حي على أهمية العمل الجماعي والإجراءات التصعيدية لتحقيق الغاية المنشودة.