توقعات الفائدة في مصر: التثبيت أم التخفيض بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة؟

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، ما يعكس استقرار الفائدة داخل نطاق 4.25% إلى 4.5%. وفي مصر، يستعد البنك المركزي لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في أبريل، وسط توقعات متعددة بين التثبيت أو التخفيض وفقًا للظروف الاقتصادية الراهنة.

خفض الفائدة: السيناريو الأكثر توقعًا

تُرجح التوقعات خفض أسعار الفائدة في مصر، خاصةً بعد تراجع معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن سياسة الحكومة تسير وفق خطة تستهدف تقليل معدل التضخم إلى دون 10% بحلول عام 2026. وأشار إلى اجتماعه مع محافظ البنك المركزي لبحث تطورات الفائدة المستقبلية. ومن جانب آخر، أصدرت مؤسسة “جي بي مورجان” تقريرًا يتوقع انخفاض الفائدة في مصر بمقدار 4% خلال أبريل و2% أخرى في يونيو، مفسرًا ذلك بانخفاض تكاليف التعليم والطعام أكثر من المتوقع.

استمرار التثبيت قد يكون خيارًا مقبولاً

رغم توقعات الخفض، قد يختار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لفترة قصيرة. هذا القرار يعتمد على عوامل متعددة، أبرزها تأثير رفع الدعم عن الوقود الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى. علاوة على ذلك، يُعتبر الحفاظ على جاذبية استثمارات أدوات الدين الحكومي أمرًا حيويًا لاستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر. وفي السياق الدولي، قد تساهم التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية الأمريكية مع دول أخرى في تعزيز خيار التثبيت لحماية الاقتصاد من مفاجآت خارجية.

التوجهات المستقبلية لسياسة الفائدة

سيكون التثبيت، حال حدوثه، حلاً مؤقتًا، إذ من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي تدريجيًا في النصف الثاني من العام 2024. الهدف الرئيسي هو خفض تكلفة التمويل أمام الشركات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بما يساهم في رفع معدلات النمو. وقد شهد العام الماضي بالفعل خططًا مماثلة، حيث رفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس بين فبراير ومارس، ليصل إلى مستويات تاريخية تتراوح بين 27.25% و28.25%.

ختامًا، سيظل قرار البنك المركزي المصري مرهونًا بمزيج من العوامل المحلية والدولية، بهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.