«انخفاض كبير» الذهب يسجل تراجعًا 175 جنيهًا محليًا ويحقق أسوأ أداء عالمي منذ 2021

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة تقلبات الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع الدولار وتحسن الأسهم. على الرغم من هذا الانخفاض محليًا، سجلت الأوقية عالميًا مكاسب بنسبة 3.6% مدفوعة بالأنباء الاقتصادية والسياسية العالمية والتي تداخلت بشكل مباشر في تحديد اتجاهات المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار الذهب بشكل عام في السوق المصرية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا وشيوعًا في مصر، من مستوى 4715 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 175 جنيهًا، بحسب تصريحات المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة سعيد إمبابي، وأوضح التقرير أن مؤشر الانخفاض شمل مختلف أعيرة الذهب، مما أثر على متوسط الأسعار مصحوبًا بانعكاسات الأوقية عالميًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا

ساهمت العديد من الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية في التأثير السلبي على الذهب عالميًا، حيث انخفض سعر الأوقية بمقدار 121 دولارًا من 3325 دولارًا لتغلق عند مستوى 3204 دولارات، وتمثلت أبرز العوامل في اتفاق هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، كما لعبت التطورات الجيوسياسية مثل وقف إطلاق النار بين باكستان والهند مع جهود تهدئة الأزمة الروسية الأوكرانية دورًا في تقويض الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تقرير وكالة موديز وتأثيره على الذهب

رغم التراجع الحاد، استطاع الذهب تقليص جزء من خسائره بفضل تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الذي خفض بموجبه تصنيف الدين السيادي الأمريكي مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، يأتي ذلك نتيجة نمو الدين الحكومي وارتفاع تكاليف الفائدة بشكل مطرد، وربطت الوكالة التغيير بزيادة ضغط الدين على الاقتصاد الأمريكي مع التأثيرات المحتملة على المستثمرين في المعدن النفيس.

أهم البيانات الاقتصادية وأثرها

أظهرت بيانات جامعة ميشيغان انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022 عند 50.8، كما زادت توقعات التضخم على المدى القريب والبعيد. في المقابل، أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي توقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% خلال العام المقبل، إلا أن مؤشرات أخرى، مثل تراجع تصاريح البناء، تؤكد استمرار وجود ضغوط اقتصادية، وعلى الرغم من الإشارات على إمكان النجاح في امتصاص التضخم، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يحافظون على الحذر الشديد حيال أي تغييرات في السياسة النقدية.