«انخفاض حاد» أسعار الذهب تهبط فهل يهدد ذلك مكانته كملاذ آمن

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا كبيرًا على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما أدى إلى تأثيرات واضحة في السوق المصري، حيث ترجع هذه التغيرات إلى تقلبات السوق العالمي وعدة تطورات جيوسياسية واقتصادية أثرت فعليًا على أسعار الذهب، الأمر الذي انعكس على حركة شراء المعدن النفيس محليًا بصورة ملحوظة، مما يدعو إلى فهم هذه التحولات بعمق أكبر لتفسير اتجاهات السوق وآثارها.

تراجع أسعار الذهب عالميًا وأثره على السوق المحلي

شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب بنحو 121 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت الأسعار عالميًا من 3325 دولارًا إلى أدنى مستوى عند 3120 دولارًا للأوقية، واستقرت لاحقًا عند 3204 دولارات، هذا الانخفاض انعكس بشكل واضح على السوق المصري، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا محليًا، من 4715 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 3.7 في المئة، أما عن أسعار باقي الأعيرة، فقد شهد عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5189 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 3891 جنيهًا، الأمر ذاته تجسد في سعر الجنيه الذهب الذي انخفض بسعره ليصل إلى 36320 جنيهًا، وقد تأثرت أسعار الذهب بشكل كبير نتيجة التطورات العالمية، بما فيها الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي دفعت المستثمرين للتوجه نحو الأسواق المالية الأكثر مخاطرة مثل الأسهم.

أثر التسويات الجيوسياسية على أسعار الذهب

كانت للتسويات السياسية والهدنة التجارية بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين تأثير كبير على أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث أكد الخبراء، ومن ضمنهم سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن تخفيف التوترات الجيوسياسية، مثل وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ومحاولات الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، قد أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما أثّر سلبًا على أسعاره، سجل الذهب نتيجة لذلك أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو 2021، يعكس ذلك الطبيعة التحوطية للمعدن النفيس الذي يبقى مرتبطًا بالأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يجعل مراقبة أي اضطرابات وتطورات ضرورة للمستثمرين لرسم استراتيجياتهم بدقة.

تقرير وكالة موديز وارتباطه بحركة أسعار الذهب

رغم التراجع الكبير في أسعار الذهب مؤخرًا، تمكن المعدن النفيس من تعويض جزء من خسائره مدعومًا بتقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الذي خفض تصنيف الدين السيادي الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة وعدم استدامة نمو الدين العام، هذا التقييم دفع المستثمرين إلى القلق مجددًا بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، فقد أكدت موديز أن الوضع المالي غير مستقر بسبب زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة المتزايدة، ساعد التقرير في استعادة الطلب على الذهب كملاذ آمن استثماري خلال الأزمات، حيث تتحرك أسعار الذهب بشكل ديناميكي بين التحولات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.