«تحسين التنمية» إصلاح المؤسسات والبيانات ركيزة أساسية لتقدم مصر

إصلاح المؤسسات وتحسين جودة البيانات عنصران أساسيان لتحقيق تقدم واضح في مؤشرات التنمية في مصر، وفق ما أكدت الدكتورة هالة أبوعلى، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي، حيث تناولت تأثير السياسات والممارسات الحالية على التنمية، مسلطة الضوء على الحاجة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة البيانات المتاحة، بما يعزز مستوى الشفافية ودقة المؤشرات التنموية.

إصلاح المؤسسات ودورها في مؤشرات التنمية

أوضحت مستشار معهد التخطيط أهمية إعادة النظر في دور المؤسسات العامة بالدولة لتحقيق تقدم مستدام في مؤشرات التنمية، مشيرة إلى أن دعم الحوكمة يتطلب تنفيذ تقييم شامل لكافة العوامل التنموية والتحديات التي تواجه مصر، ومن الضروري إدخال أدوات قياس متخصصة تلائم طبيعة البيئة المصرية وتتناسب مع أولويات التنمية، يعتبر هذا التحليل بمثابة خارطة طريق لاتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تحسين البيانات كمحور رئيسي للتنمية

ركزت الدكتورة هالة أبوعلى على أن جودة البيانات تُعتبر عماد الإصلاح المؤسسي القوي، فوجود بيانات دقيقة وشاملة يدعم صانعي القرار في وضع خطط استراتيجية أكثر فعالية، كما يعزز شفافية الأداء ويتيح معلومات مهمة أمام المجتمع، ويعمل تحسين عملية جمع وتحليل البيانات على استيضاح تأثير السياسات الحالية وتحديد نقاط القوة لتحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف مؤشرات التنمية، ولذلك يجب التعامل مع البيانات بوصفها حجر الزاوية للإصلاحات النوعية.

مشاركة مجتمعية فعالة لتحقيق التنمية

أشارت مستشار معهد التخطيط إلى ضرورة تعزيز مشاركة المجتمع في صياغة سياسات التنمية، حيث يساهم إشراك الأفراد في عملية اتخاذ القرار في تعزيز قبول السياسات التنموية وتنفيذها بفعالية أكبر، ويمكن للمجتمع المشاركة من خلال الدعم الميداني، المناقشات العامة، والشفافية في طرح المعلومات؛ لأن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب تكاملاً بين الدولة وجميع مكونات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤتمر تحليل السياسات التنموية

شهد مؤتمر إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر مشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين، مثل الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، هذا الاجتماع حمل مناقشات معمقة حول أبرز النتائج والتوصيات الخاصة بتحليل السياسات التي تؤثر على جوانب التنمية الاجتماعية والمؤسسية والاقتصادية، حيث وضح المؤتمر أهمية ربط السياسات التنموية برؤية الدولة طويلة الأمد لضمان تحقيق الأهداف المخططة.

أدوات التحليل والتقييم المطلوبة

• تطوير مؤشرات قياس ملائمة للبيئة المصرية.
• تعزيز قدرات جمع البيانات وتحليلها واستخدامها.
• إنشاء نظم مراقبة ودراسات متطورة لقياس التنمية.
• الحث على مشاركة المجتمعات المحلية في العمليات التنموية.
• ضمان وجود سياسات تستند إلى المعرفة الدقيقة والتقييم المستمر.

جدول يظهر جوانب الإصلاح المؤسسي