«زيادة كبيرة» أسعار المخابز ترتفع والقرص الروتي يسجل زيادة جديدة

في مدينة عدن، اتخذت جمعية الأفران والمخابز قرارًا غير مسبوق برفع سعر القرص الروتي إلى 125 ريالًا يمنيًا، مما أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين والتجار، يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مع تراجع قيمة العملة المحلية وضعف الخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى تصاعد معاناة المواطنين وتدهور قدرتهم الشرائية.

أسباب ارتفاع سعر الروتي في عدن

أرجعت جمعية الأفران والمخابز أسباب زيادة سعر الروتي إلى عدة عوامل رئيسية متعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث صعدت أسعار المواد الخام كالسكر والدقيق والزيت بشكل ملحوظ، كما لعب الوقود دورًا جوهريًا في هذا الارتفاع نظرًا لاعتماد السوق المحلية على الوقود المستورد الذي شهد زيادات كبيرة، أيضًا انعدام الدعم الحكومي وغياب الرقابة الفعالة على السوق ساهم في خلق بيئة غير مستقرة تؤدي إلى زيادة الأعباء على المنتجين والمستهلكين.

تأثير ارتفاع سعر الروتي على المواطنين

تشهد مدينة عدن منذ فترة طويلة ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات التضخم مما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين في تدهور مستمر، وبالتالي فإن أي زيادة جديدة في أسعار المواد الغذائية، كزيادة سعر الروتي الأخيرة، يؤدي إلى استياء شريحة واسعة من السكان، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وقد أكد عدد كبير من المواطنين أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط الأسعار والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفقراء والمحتاجين.

ردود الأفعال والمقترحات حول سعر الروتي الجديد

قرار رفع سعر الروتي في عدن قوبل بانتقادات حادة من قبل السكان والشخصيات الاجتماعية، حيث يعتبر البعض أن الأسباب التي تُعرضها الجهات المسؤولة لا تعفيها من مسؤولية حماية المستهلكين، وهناك دعوات لإعادة النظر في السياسات المتعلقة بدعم السلع الأساسية، مع المطالبة بتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على المواد المستوردة التي تتأثر بالمتغيرات الدولية، هذا بالإضافة إلى تشديد العقوبات على التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مفرط دون مبرر واضح.

الجدول التفصيلي للزيادة في سعر الروتي

دعوات للتدخل العاجل من الجهات المعنية

تتزايد المطالب بضرورة وجود حلول عاجلة لحماية السكان من تداعيات ارتفاع سعر الروتي وغيره من المواد الغذائية، حيث يحتاج الوضع إلى إعادة النظر في آليات التسعير بما يضمن استقرار الأسعار مع تشجيع الاستثمار المحلي، وينبغي على الجهات المعنية التعاون مع المؤسسات الرقابية لتحقيق العدالة في تحديد الأسعار وعدم السماح باستغلال الظروف الحالية لزيادة الأعباء الاقتصادية دون مبرر، هذا إلى جانب العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة في عدن والمحافظات الأخرى.