«تحديث يومي» سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 18-5-2025 كم سجل؟

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 18 مايو 2025 استقراراً ملحوظاً في السوق المصرية، حيث انعكس هذا الاستقرار على غالبية البنوك المحلية والأجنبية. تعتبر أسعار الدولار أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في مجريات النشاط الاقتصادي مثل التصدير والاستيراد، كما تعد مؤشراً هاماً على الأوضاع الاقتصادية في مصر. التقرير التالي يقدم التفاصيل كاملة حول أسعار الدولار في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

تواصل البنوك المصرية تسجيل استقرار ملحوظ في أسعار الدولار الأمريكي اليوم، وهو ما يشير إلى التوازن بين العرض والطلب على العملة الصعبة. في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 50.11 جنيه وللبيع 50.21 جنيه. في السياق ذاته، كشف البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة عن مستويات مشابهة في أسعار البيع والشراء. أما بنك التعمير والإسكان، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً في سعر الشراء الذي استقر عند 50.15 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.25 جنيه. وبالنظر إلى البنوك الأخرى مثل بنك البركة – مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، استقرت الأسعار عند مستوى 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع، ما يعزز استقرار السوق على المدى القريب. أما المصرف المتحد فقد سجل أدنى سعر للشراء عند 50.08 جنيه، مما يميزه في السوق بالنسبة للمشترين الباحثين عن أسعار أقل.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك الأجنبية داخل مصر

لم تختلف البنوك الأجنبية العاملة في مصر عن مثيلتها المحلية من حيث استقرار الأسعار. حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي البنك الأهلي الكويتي – مصر سعراً مماثلاً عند مستوى 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع. من جانب آخر، عرض بنك أبو ظبي الأول – مصر وبنك إتش إس بي سي شراء الدولار بسعر 50.10 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.20 جنيه، ما يعني أن هذه البنوك حافظت على استقرارها عند معدلات قريبة من البنوك المحلية. على الرغم من ذلك، كان هناك تفاوت بسيط لدى بعض البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك قطر الوطني – مصر الذين عرضوا أقل الأسعار للشراء عند مستوى 50.08 جنيه. الجدير بالذكر أن بنوكاً أخرى، ككريدي أجريكول وبنك قناة السويس، لم تشهد أي تغييرات ملموسة، وهو ما يدعم استمرار توازن السوق المصرية بشكل عام.

أسباب استقرار سعر الدولار الأمريكي في مصر

الاستقرار الأخير في أسعار الدولار يعود إلى عوامل عدة، منها توازن العرض والطلب في السوق المحلية نتيجة هدوء حركة الاستيراد والتصدير. علاوة على ذلك، تلعب السياسات التي يتبناها البنك المركزي المصري، مثل إدارات أسعار الفائدة والرقابة على السوق النقدي، دوراً رئيسياً في ضبط التقلبات السعرية. كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسهم في رفد الاحتياطات الأجنبية وتعزز استقرار سعر الصرف. وبينما تشير التوقعات إلى استمرار الاستقرار لفترة قريبة بناءً على المؤشرات الحالية، فإن أي تغييرات في الاقتصاد العالمي أو أسعار النفط قد تنعكس على سعر الدولار. يبقى السوق المصري في حالة توازن نسبي، مما يتيح للشركات والمتعاملين الماليين بيئة أكثر استقراراً للتخطيط الاقتصادي.