«تحركات مفاجئة» سوق العملات الأجنبية يشهد تطورات هامة تؤثر على التداول

شهد سوق العملات في مصر مؤخرًا تغييرات ملحوظة، حيث بدأت قيمة الدولار الأمريكي بالتراجع أمام الجنيه المصري الذي يبدو أنه يستعيد قوته تدريجيًا، هذا التحسن يعكس مجموعة من التحركات الاقتصادية الإيجابية التي تقف وراء دعم الجنيه المصري، ومن المتوقع أن تُحقق هذه التحركات تأثيرات واضحة خلال الأعوام المقبلة، وخاصًة في عامي 2025 و2026، وفقًا لتوقعات العديد من المؤسسات الدولية.

الجنيه المصري والدولار: صراع واختلافات حديثة

شهدت العملة المحلية في مصر معركة قوية مع الدولار خلال الفترات الماضية، إذ ارتفعت قيمة الدولار لمستويات قياسية متجاوزة حاجز 51 جنيهًا في بعض البنوك مثل بنك أبوظبي الإسلامي مع نهاية أبريل 2025، ومع ذلك، اختلفت الصورة مع بداية الفترة الأخيرة، حيث سجل الدولار تراجعًا ملحوظًا ليستقر عند 50.10 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع بناءً على تحديثات البنك المركزي المصري، هذا التراجع يمثل بداية حقيقية لاستعادة السوق المحلي توازنه ويدعم الجنيه المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

العوامل الداعمة لتعافي الجنيه المصري

الاقتصاد المصري واجه أزمات متعددة بينها نقص العملات الأجنبية، ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط الديون الخارجية، لكن هناك عوامل إيجابية ظهرت مؤخرًا وساهمت في دعم الاقتصاد وتعزيز قوة الجنيه المصري، أبرزها:

• زيادة تدفقات النقد الأجنبي؛ حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36% لتصل إلى 18.1 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024.
• رفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وهو أعلى مستوى له خلال الخمس سنوات الماضية.
• الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما ساهم في القضاء على السوق السوداء وزيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
• عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة في أدوات الدين مثل أذون الخزانة، التي تجاوزت قيمتها 37.5 مليار دولار منذ التعويم، ما عزز استقرار السوق المحلية.

توقعات المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري

تتوقع المنظمات الدولية استمرار التحسن الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة، حيث تشير توقعات مؤسسة “هيرميس” إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% خلال السنة المالية 2025/2026 مقارنة بـ3.7% حاليًا، كما يُتوقع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مجددًا ليصل إلى 45.1 مليار دولار بنهاية السنة المالية القادمة، صندوق النقد الدولي أيضًا يمتلك رؤية متفائلة، إذ يتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.8% في السنة المالية 2024/2025 وترتفع النسبة إلى 4.3% في عام 2025/2026، مع احتمالية انخفاض التضخم إلى مستوى 12%، وهو ما سيعزز بشكل كبير من قوة الجنيه على المدى الطويل.

التحديات التي تواجه الجنيه المصري

رغم المؤشرات الإيجابية وارتفاع الاحتياطيات، ما زال الاقتصاد المصري يواجه تحديات بارزة تتمثل في الحاجة إلى التعامل مع ضغوط الديون الخارجية التي ستبلغ 22.4 مليار دولار في عام 2025، بالإضافة إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الذي قد يصل إلى 5.8 مليار دولار، إلا أن استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مثل تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع خطط الطروحات الحكومية من شأنه أن يُساعد على تجاوز تلك التحديات تدريجيًا، ما يعزز من استقرار الاقتصاد والجنيه المصري مستقبلًا.

المؤشرات الداعمة لقوة الجنيه المصري