«محاكمة اليوم» رشوة وزارة الري ومصير 12 متهما أمام القضاء المصري

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر التجمع الخامس، محاكمة اثني عشر متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الري”، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مجموعة من المتهمين في تلقي رشاوى مالية لتنفيذ مهام متعلقة بوظائفهم، وذلك في إطار عمليات موسعة تهدف لمحاربة الفساد الإداري وضمان نزاهة مؤسسات الدولة.

تفاصيل قضية فساد وزارة الري

القضية تشمل اتهامات بتلقي وتقديم رشاوى بين عدد من المسؤولين في وزارة الري وعدد من الأطراف الأخرى، حيث أظهرت وقائع التحقيق أن المتهم الأول، والذي يعمل رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، تلقى مبالغ مالية على شكل رشاوى مقابل إعداد تقارير تتعلق بصرف المستحقات المالية عن بعض الأعمال، تضمنت الرشاوى مبالغ مالية مختلفة من المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر.

كيف تمت التحقيقات في قضية فساد وزارة الري

بحسب ما جاء في أمر الإحالة، تبين أن المتهم الأول لم يكن الوحيد المتورط، بل شملت القائمة أيضًا المتهم الثاني، وهو موظف يشغل منصبًا قضائيًا حيث طلب رشوة لإصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص بعض أعمال تأهيل الترع، كما أن المتهم الثالث وهو رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا تلقى مبالغ مالية بعد اعتماده لمستخلصات نهائية خاصة بأعمال تأهيل وتجريف بعض المشاريع.

• المتهم الثاني طلب رشوة مقابل إصدار قرار إداري
• المتهم الثالث تلقى مبالغ مالية بعد اعتماد مشروعات هندسية
• المتهم الأول طلب مبالغ لأعمال تتعلق بوظيفته الرئيسية

أدوار المتهمين الآخرين في القضية

شملت أنشطة الفساد أيضًا المتهم الرابع والذي يعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، حيث طلب وأخذ مبلغ مالي بلغ سبعين ألف جنيه كرشوة مقابل إنهاء إجراءات تتعلق بمشروع إنشاء سحارة بأحد المصارف بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى متهمين آخرين شاركوا كوسطاء في تقديم هذه المبالغ والاتفاق بشأنها؛ وقد وجهت إليهم النيابة العامة تهمًا موثقة بناءً على الأدلة المتوفرة.

جدول يوضح الأطراف والمبالغ المتورطة

نتائج منتظرة لهذه المحاكمة

المحاكمة الحالية تمثل خطوة بارزة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، حيث تشير التحقيقات الجارية إلى أن الأحكام النهائية قد تنتج عنها عقوبات رادعة للمتورطين، مما يعزز من مستوى الشفافية والمساءلة الوظيفية في القطاعات العامة، كما أن الأثر المتوقع من هذه القضايا يمكن أن يساهم في تقليل أعمال الفساد بشكل أكبر، خاصة مع الإجراءات الصارمة التي تتخذها الجهات القضائية لمواجهة مثل هذه القضايا الحساسة.