«إعلان جديد» العدالة الانتقالية في سوريا هل ستغير المشهد الوطني؟

أعلنت السلطات السورية عن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمعالجة الانتهاكات التي شهدتها البلاد في فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حثيثة لتعزيز المصالحة الوطنية والكشف عن الحقائق المتعلقة بالفترة السابقة، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ سوريا الحديث نحو تعزيز العدالة والمساءلة.

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ودورها في تعزيز المصالحة

تعتبر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إحدى المبادرات البارزة الهادفة إلى كشف السجل الكامل للانتهاكات الجسيمة التي وثقتها الفترة السابقة، وتضمن مهامها الأساسية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبحسب المرسوم المنشور في وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، يتضمن دور الهيئة أيضًا العمل على جبر الضرر وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تهدف الهيئة إلى تعزيز مبادئ عدم التكرار من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة تمنع استنساخ مثل هذه الممارسات مستقبلاً.

مهام رئيس الهيئة والمواعيد الزمنية

تولى عبد الباسط عبد اللطيف منصب رئاسة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بمرسوم رسمي، مع منحه مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتشكيل فريق متكامل لإدارة مهام الهيئة وضع نظام داخلي ينظم آلية العمل، هذه الخطوة المركزية تعكس أهمية تحقيق تنظيم متين لهيكل الهيئة لضمان معالجة فعالة للانتهاكات وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية، إلى جانب تحديد الأولويات التي ستتم متابعتها على المستوى الوطني، وقد تم تكليف الهيئة بمهام تعكس التزام السلطات السورية بإعادة ترسيخ أسس العدل والمصالحة في البلاد.

التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية

يأتي تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ضمن مرحلة انتقالية حساسة تشهدها البلاد بعد انتهاء فترة حكم استمرت قرابة 14 عامًا، وتميزت بالنزاعات والانتهاكات، هذه المرحلة تواجه العديد من التحديات بما في ذلك الدعوات المحلية والدولية إلى تحقيق المحاسبة والمصالحة الوطنية الشاملة، ومن المتوقع أن تلعب الهيئة دورًا محوريًا في التنسيق مع الجهات المختصة لإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، والسعي نحو توفير بيئة تضمن العدالة الاجتماعية والسلام المستدام بين الفئات المختلفة.

التفاصيل التنظيمية للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

آثار إيجابية محتملة لتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

من المتوقع أن تُسهم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في تحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، قد تنعكس هذه الآثار في تعزيز ثقة الشعب بمؤسسات الدولة واستعادة التوازن المجتمعي، كما يُتوقع أن تعمل الهيئة على توثيق الأدلة التاريخية المتعلقة بالانتهاكات لضمان عدم اندثارها؛ بالاستناد إلى مبادئ الكفاءة والمسؤولية، مما سيُعزز من فرص تحقيق عدالة شاملة تدعم مسيرة استقرار سوريا الجديدة وتحقيق تنمية مستدامة على كافة الأصعدة.