«قرار جديد» الهيئة الوطنية للمفقودين هل يشعل الجدل بسبب مناصب رئيسها

تم الإعلان عن مرسوم جديد يُنشئ الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، حيث أصدر أحمد الشرع، رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، القرار بتأسيس هذه الهيئة لمتابعة قضايا المفقودين التي تعتبر من أهم القضايا الإنسانية والاجتماعية في البلاد، وقام الشرع بتعيين محمد رضى جلخي رئيسًا لهذه الهيئة، إلى جانب عدد من المهام الإدارية والأكاديمية المؤثرة التي يُشغلها.

الهيئة الوطنية للمفقودين وأهدافها

تُعد الهيئة الوطنية للمفقودين خطوة هامة في سياق الجهود المبذولة لمعالجة ملفات المفقودين والبحث عن المفقودين والمغيبين قسرًا، حيث تسعى الهيئة لتعزيز الشفافية في إدارة هذه القضية؛ ومن المتوقع أن تضطلع الهيئة بدور فعال في رصد البيانات والتواصل مع الجهات المعنية وتقديم التوصيات اللازمة لدعم هذه القضية؛ بالإضافة إلى الإسهام في توعية المجتمع بحجم المأساة وتوفير الدعم للأسر المتضررة.

محمد رضى جلخي: رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين

محمد رضى جلخي، الذي تم تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للمفقودين، من الشخصيات البارزة في المشهد السوري، حيث يشغل 6 مناصب أخرى بجانب منصبه الجديد، فهو عضو مجلس أمناء منظمة التنمية السورية، وأيضًا نائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية، هذا بالإضافة إلى أنه أمين جامعة إدلب، وعضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق، بالإضافة إلى منصب عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، وأخيرًا يشغل منصب رئيس لجنة تسيير أعمال الجماعة الافتراضية السورية، يُظهر هذا التعدد في المناصب خبرته الواسعة وإسهاماته في الساحة الأكاديمية والتنظيمية.

أبرز أدوار محمد رضى جلخي وتأثيرها

يمثل تنوع المناصب التي يشغلها محمد رضى جلخي فرصة لتوظيف خبرته المتعددة القطاعات في دعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين، من خلال تعزيز التنسيق بين المنظمات والمؤسسات التعليمية في سوريا، وذلك لدعم القضية ومساعدة الأهالي الذين يبحثون عن أحبائهم؛ كما أن الخبرة الأكاديمية لجلخي في كلية العلوم السياسية، تعزز من فهمه الجيد لديناميكيات العمل الداخلي والخارجي، مما يعكس قدرة الهيئة على تحقيق تقدم إيجابي في قضية حساسة ومؤثرة كهذه.

مقومات الهيئة الوطنية للمفقودين

أهمية تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين

يمثل تأسيس مثل هذه الهيئة مؤشرًا واضحًا على الجدية في التعامل مع ملف إنساني هام ومعقد، حيث تعمل على تحسين الظروف التي تواجه أسر المفقودين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين، هذه الجهود ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي خاصة في فترة الانتقال السياسي المهمة التي تمر بها البلاد.