«انتقاد حاد» لشكر يهاجم الحكومة ويتهم المعارضة بتقويض ملتمس الرقابة

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن مبادرة ملتمس الرقابة التي طرحها حزبه تشكل ضرورة سياسية وطنية لإعادة الاعتبار للثقافة السياسية في المغرب، مشيرا إلى أن هذه المبادرة، رغم افتقارها لضمانات النجاح العددي، تجسد إحدى أهم الأدوات التي يمنحها الدستور للمعارضة لتعزيز أدوارها وتطوير الحياة السياسية، حيث يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تفعيل هذا الملتمس وفق مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، ليكون خطوة حقيقية نحو مساءلة الحكومة عن أدائها خلال الفترة الماضية.

ملتمس الرقابة ودوره في المشهد السياسي المغربي

أوضح إدريس لشكر أن ملتمس الرقابة الذي تبنته المعارضة يهدف إلى مساءلة الحكومة ومطالبتها بتقديم استقالتها في حال ثبت فشلها في إدارة الشأن العام، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الخطوة ليست مجرد مطلب تقني أو رقمي يرتبط بتوافر أصوات الأغلبية، بل تعكس توجهًا سياسيًا يسعى إلى مأسسة الحوار داخل المؤسسات الوطنية، كما شدد لشكر على أن هذا الملتمس يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الديمقراطية، وتثبيت ثقافة سياسية قوية وشفافة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

متطلبات جمع النصاب القانوني لتفعيل ملتمس الرقابة

يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي بالتعاون مع مكونات المعارضة الأخرى إلى تأمين النصاب القانوني اللازم لتفعيل ملتمس الرقابة في مجلس النواب، ومن اللافت أن النصاب المطلوب وفق الدستور المغربي يتطلب توقيع خمس أعضاء المجلس على الأقل، وهو ما يسعى الحزب لتحقيقه عبر التواصل مع جميع الفرق السياسية المعنية بهذا الملف، حيث تأتي هذه الخطوة لتُظهر المعارضة الموحدة كقوة سياسية قادرة على تبني مواقف جماعية تخدم مصلحة الشعب.

اللجوء إلى لجان تقصي الحقائق كبديل

أعلن إدريس لشكر عن مبادرة أخرى تخص طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي كحل تكميلي في حالة تعذر تمرير ملتمس الرقابة، ويشترط الدستور تقديم طلب تشكيل مثل هذه اللجان من طرف ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو نصاب يعتبر أشد تعقيدًا من النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة، ومع ذلك، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي قد أبدى التزامه الكامل بدعم هذه المبادرة لتعزيز الشفافية وكشف الحقائق للرأي العام.

الإصلاحات السياسية كمحور أساسي لمبادرة ملتمس الرقابة

تشدد مبادرة إدريس لشكر على ضرورة استثمار كافة الآليات التي يوفرها الدستور لتحقيق إصلاحات سياسية ومؤسساتية تعزز مبدأ توازن السلط واحترام الصلاحيات، كما ألقى الضوء على أهمية مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل شامل بما يضمن نزاهة الممارسات الديمقراطية، ويتماشى مع طموحات الشعب المغربي، بالإضافة إلى ذلك، أكد على ضرورة استكمال الإجراءات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقضايا حقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية.

أثر ملتمس الرقابة في تعزيز دور المعارضة

تبرز خطوة ملتمس الرقابة كآلية دستورية تهدف إلى تعزيز دور المعارضة في الساحة السياسية، إذ أشار لشكر إلى أن هذه المبادرة تسهم في إسماع صوت المعارضة داخل المؤسسات التشريعية رغم التحديات التي تواجهها، مضيفًا أن تفعيل مثل هذه الأدوات يساعد في تطوير الممارسات الديمقراطية، وكسر قيود الهيمنة، وتحقيق مستوى عالٍ من الحوار السياسي الذي يعكس تطلعات الشعب ويعزز الثقة في المؤسسات.