استقرار سعر الذهب العالمي عند مستوى تاريخي بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة

حافظ الذهب العالمي على أعلى مستوياته اليوم بعد قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. القرار بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا وأدى إلى استقرار الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية. الارتفاعات التاريخية الحالية تأتي في ظل توجه الفيدرالي نحو سياسات خفض الفائدة المتوقعة لاحقًا هذا العام.

تأثير الفيدرالي الأمريكي على سعر الذهب العالمي

سجل الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليحقق مستوى تاريخيًا عند 3045 دولار للأونصة. جاء هذا بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% للمرة الثالثة على التوالي، مما يعكس التزام البنك بتجنب تغييرات سريعة في السياسة النقدية. التوقعات بتخفيض الفائدة بمقدار 0.5% قبل نهاية العام تأتي على خلفية تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر على حركة الأسواق وزاد من الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن.

تحليل التضخم والنمو الاقتصادي

رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2025 إلى 2.7% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.5%. هذا التغيير يعكس تأثير تعريفة ترامب الجمركية والسياسات الاقتصادية الجديدة. بالموازاة، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي إلى 1.7%، مع تزايد القلق من تفاقم المخاطر الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها دفعت إلى زيادة في التضخم، مما جعل الذهب الاستثمار الأفضل في مواجهة هذه التحولات.

سعر الذهب المحلي وتأثير السوق العالمية

على المستوي المحلي، ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4300 جنيه للجرام، متأثرًا بسعر الذهب العالمي واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه. ورغم انخفاض الطلب المحلي بسبب موسم رمضان وارتفاع الأسعار، إلا أن التأثير الأكبر على الذهب المحلي يأتي من التحركات العالمية. الزيادة الملحوظة في الطلب على الذهب عالميًا منذ بداية العام تُرجمت إلى ارتفاع تدريجي بأكثر من 15.8%.

بشكل عام، الذهب يستفيد من الأوضاع الاقتصادية المضطربة باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التوقعات بمزيد من التغيرات في السياسة النقدية والاقتصادية العالمية.