«أوامر قضائية» ضبط مسؤول حكومي للمحاكمة بالقوة يثير تساؤلات حول القضية

أوامر القضائية بضبط المسؤول الحكومي سمير عبدالواحد وإحضاره للمحاكمة بالقوة في تعز تأتي على خلفية اتهامات بالفساد تهدد أداء مؤسسة المياه بالمحافظة. التزام المؤسسات الحكومية بالشفافية ومكافحة الفساد يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على الموارد العامة وضمان الوصول الفعلي للخدمات الأساسية التي تمس حياة السكان اليومية. الوثائق تشير إلى تصاعد التحقيقات في قضايا تتعلق بعدم الالتزام بأصول الإدارة المالية ومتابعة صرفيات المؤسسة للسنوات الأخيرة.

أوامر قضائية بضبط المسؤول الحكومي

صدرت من نيابة الأموال العامة أوامر صارمة لضبط وإحضار مسؤول حكومي في تعز، وهو مدير مؤسسة المياه بالمحافظة، سمير عبدالواحد. هذه الأوامر جاءت نتيجة تقارير تفيد بوجود مخالفات إدارية واتهامات بالفساد ترتبط بفترات مالية ممتدة بين عامي 2023 و2024. وتضمنت الوثيقة الرسمية طلب حضور المسؤول للتحقيق في التهم الموجهة إليه، مع التهديد باتخاذ إجراءات إحضاره قهراً حال الامتناع عن المثول طواعية؛ بسبب القضايا المتعلقة بعدم تقديم الوثائق الإدارية المطلوبة لإثبات الشفافية في الإنفاق.

تفاصيل اتهامات الفساد الموجهة

• عدم تقديم كشوفات ومحاضر فحص استلام الدعم العيني المقدم من المنظمات الدولية والمحلية
• الإحجام عن تقديم الرصيد الدفتري للأصناف وممتلكات المخازن
• غياب الشفافية في عرض مستندات الصرف والتوريدات المخزنية
• التقصير في توفير كشوفات تفصيلية للمواد المصروفة لمشاريع الصرف الصحي المختلفة
• عدم الالتزام بإجراء الجرد السنوي لمخازن المؤسسة ومعرفة الموجودات الثابتة للفترات المحددة

أوامر سابقة ضد المسؤول الحكومي

لم تكن هذه المرة الأولى التي تُصدر فيها النيابة أوامر قانونية بحق المسؤول الحكومي، إذ سبق أن تم توجيه مذكرة في العام الجاري 2025 بضرورة ضبط مدير مؤسسة المياه، وذلك بناء على ادعاءات متعلقة بعرقلة الأعمال الخدمية في المؤسسة. تجاهل المسؤول لمطالب المثول أمام النيابة أثار تساؤلات حول أسباب امتناعه، وسط اتهامات تفيد بعدم التزامه بمعايير الشفافية والإدارة الرشيدة في المؤسسة التي يديرها.

دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في القضية

لعب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دوراً حاسماً في كشف هذه التجاوزات، حيث أصدرت مذكرة توضح تفاصيل الاتهامات الموجهة لمدير المؤسسة. التقرير أشار إلى غياب الوثائق الداعمة للمخزون المؤسسي والتحقق من توزيع الدعم الوارد للمخازن. تصاعد هذه القضية يعزز الدعوات لاستقلالية الرقابة المالية وتعزيز أدوات المحاسبة لمعالجة أي مظاهر للفساد المؤسسي بالمحافظات.

أهمية مكافحة الفساد في إدارة الموارد

الفساد الإداري والمالي له تأثير مباشر على كفاءة تقديم الموارد والخدمات الأساسية للمواطنين. تجنب مثل هذه التجاوزات يستوجب إنشاء منهجيات واضحة وفعّالة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة المؤسسات الحيوية. المؤسسات الرقابية إلى جانب القضاء مطالبون بتكثيف جهودهم للحد من الفساد وتعزيز ثقة المجتمع في الجهات الرسمية. الإجراءات المتخذة بحق هذا المسؤول الحكومي تُعد خطوة مهمة لردع المحاولات الأخرى التي قد تهدد الموارد العامة وتحسين الأداء المؤسسي بالمحافظة.