«تحرك حكومي» سوق الذهب يشهد تعديلات جديدة لتحقيق استقرار ملموس

شهد الاجتماع الحكومي لشهر أبريل 2025 تركيزًا خاصًا على أهمية تعديل المرسوم رقم 24/2012/ND-CP فيما يتعلق بإدارة سوق الذهب في فيتنام، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع الجهود لاستكمال هذا التعديل لتلبية التحديات التي تواجه السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية وتطلعات المحافظة على استقرار الأمن المالي.

تحديات إدارة سوق الذهب وفق المرسوم رقم 24/2012/ND-CP

في الوقت الذي تم فيه إصدار المرسوم رقم 24/2012/ND-CP، كان سوق الذهب المحلي يجد نفسه وسط مشكلات كبيرة أثرت على إدارة السياسة النقدية، كما كان الهدف من المرسوم تنظيم أنشطة تداول الذهب، وضبط العرض والطلب، وضمان استقرار السوق بشكل يعزز من قوة الاقتصاد المحلي، وشكل هذا المرسوم نقطة تحول كبيرة، حيث ساهم في منع المضاربات المبالغ فيها التي كانت تهدد استقرار السوق.

أسهم نظام الاحتكار الذي قدمه بنك الدولة الفيتنامي في تحقيق توازن نسبي في السوق عبر توجيه حركة الذهب وتنظيم الإنتاج من خلال ماركة سبائك الذهب SJC، مما ساهم في تحسين معدلات النقد الأجنبي بعد عجز طويل، مع ذلك، ظهرت بعد مرور أكثر من عقد على التطبيق العديد من أوجه القصور التي باتت تحتاج إلى معالجة حقيقية لضمان بيئة اقتصادية تنافسية ومستدامة.

القصور في آلية إدارة سبائك الذهب وتأثيرها

أبرز التحديات التي ظهرت كانت تتعلق باعتماد احتكار ماركات سبائك الذهب، حيث نتج عن ذلك سوق غير تنافسي، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين أسعار الذهب المحلية والعالمية، وهو ما أثر على الأفراد خصوصًا من يعتمدون على الذهب كوسيلة لحماية أصولهم، بالإضافة إلى ذلك، تسببت مرونة العرض الضعيفة في تعقيد الوضع عند ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تقلبات في سوق الذهب أثرت على الاقتصاد الكلي والنفسية الاجتماعية للمدخرين.

مشكلة أخرى تتعلق بالقانون الحالي هي اقتصار الاعتراف الرسمي على سبائك الذهب SJC فقط، مما قلل من سيولة الأنواع الأخرى من الذهب وأثر على قيمتها الفعلية في السوق، كما أظهر الاحتكار محدودية في استجابة البنك المركزي لتغيرات السوق، مما فاقم التحديات الاقتصادية والمخاطر المترتبة على وجود سوق غير متوازن.

أهمية تعديل المرسوم لتوسيع سوق الذهب

إن تعديل المرسوم رقم 24/2012/ND-CP يشكل ضرورة ملحة بما يساهم في تحسين بنية السوق، حيث يجب إنهاء الاحتكار في إنتاج سبائك الذهب وإتاحة السوق للشركات المؤهلة التي تعمل وفق تراخيص وإشراف دقيق من السلطات، كما يجب وضع معايير فنية وأنظمة جودة موثوقة لتحسين إمكانيات التحويل والسيولة بين أنواع مختلفة من السبائك، هذا سيدعم شفافية السوق ويعطي حافزًا أكبر للاستثمار في القطاع.

هناك حاجة أيضًا لتعزيز العمل التوعوي والتثقيف المالي للمجتمع بهدف جعل الاستثمار المتعلق بالذهب أكثر كفاءة وتحقيق مكاسب تنموية أعمق للاقتصاد الوطني، من المقترحات الفعالة أيضًا تحسين قدرة البنك المركزي على تنظيم السوق والتدخل السريع باستخدام الذهب الخام لتلبية الاحتياجات الفجائية التي قد تنشأ عن عوامل اقتصادية متغيرة.

أبعاد اقتصادية أوسع لتعديل إدارة سوق الذهب

يجدر بالذكر أن التوجه نحو تخزين الذهب يعكس بعض المخاطر الاقتصادية المهمة، حيث أن الذهب لا يعتبر وسيلة دفع شائعة في الاقتصاد الحديث، مما يحد من تدفق الأموال نحو القطاعات الإنتاجية ويرفع معدلات الادخار غير المفيد، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفارق الكبير بين أسعار الذهب المحلية والعالمية يمكن أن يؤدي إلى نشاطات غير قانونية مثل التهريب، مما يضر بسوق النقد الأجنبي.

لذلك، فإن تطبيق سياسات أكثر مرونة وفعالية في إدارة سوق الذهب لا يعزز استقرار الاقتصاد الكلي فقط، بل يدعم تطوير نظام مالي متين قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل قوي ومستدام.