واصل سعر الذهب العالمي تسجيل استقرار قرب أعلى مستوياته التاريخية، معززًا مكاسبه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، وفقًا لتوقعات الأسواق المالية. يأتي ذلك في ظل استمرار التضخم القوي وتوقعات بخفض الفائدة لاحقًا هذا العام، ما دعم الذهب كملاذ آمن وسط توترات اقتصادية عالمية وتقلبات في الأسواق المالية.
تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على سعر الذهب
تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% للمرة الثالثة على التوالي، ما يعكس سياسة حذرة بسبب التضخم المرتفع واستقرار سوق العمل. هذه القرارات دعمت سعر أونصة الذهب العالمي ليرتفع بنسبة 0.2%، مسجلًا 3045 دولارًا، قرب أعلى مستوى له تاريخيًا. كما رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم في عام 2025 إلى 2.7% من 2.5%، بينما توقعت انخفاضًا في النمو الاقتصادي إلى 1.7%. تساهم هذه الأوضاع الاقتصادية في تعزيز جاذبية الذهب كخيار مفضل للمستثمرين، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية.
الإقبال العالمي على الذهب كملاذ آمن
شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية وعودة المخاوف بشأن السياسات التجارية. منذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.8%، وذلك بسبب التأثير المتزايد للرسوم الجمركية الأمريكية السابقة، التي دفعت توقعات التضخم إلى الارتفاع، مما دعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب. هذا الإقبال يعكس رغبة المستثمرين في حماية ثرواتهم من تقلبات الأسواق وتقليل المخاطر المرتبطة بالنقد والتضخم.
أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر
على المستوى المحلي، امتدت آثار الصعود العالمي للذهب إلى السوق المصرية، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 4300 جنيه للجرام. هذه الزيادة المحلية تعود إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إلى جانب استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري. كما سجلت العيارات المختلفة زيادات ملموسة، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 34400 جنيه. تحافظ أسعار الذهب في السوق المصرية على مستواها المرتفع نتيجة قوى السوق العالمية والمحلية.