«تراجع مفاجئ» الذهب يخسر 10 بالمئة فهل انتهى صعوده للأبد

تشهد أسعار الذهب انخفاضاً بنحو 10% من أعلى مستوياتها التي وصلت إلى 3500 دولار للأونصة، ويرجع ذلك إلى تناقص التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى فقدان الزخم الصعودي الذي دفع الأسعار سابقاً، ومع ذلك، يظل المعدن النفيس يشكل محور تفاؤل للمحللين، الذين يرون أن العوامل الأساسية القوية ما زالت تدعم الذهب كملاذ آمن خلال تقلبات الأسواق.

انخفاض أسعار الذهب وأسباب تراجعه

لاحظ العالم انخفاض أسعار الذهب في السوق الفورية إلى مستويات قريبة من 3180 دولاراً للأونصة، مسجلاً بذلك أسوأ أداء أسبوعي خلال الأشهر الستة الأخيرة، ويأتي هذا التراجع بعد اتفاق واشنطن وبكين على هدنة تجارية تتعلق بالرسوم الجمركية، مما زاد من شهية المخاطرة وأضعف الإقبال على الأصول الآمنة وأبرزها الذهب، كما شهدت هذه الفترة ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر الدولار الأمريكي بالإضافة إلى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل 10 سنوات، مما زاد من ضغط البيع على المعدن الأصفر.

دور العوامل الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تقارب بلاده وإيران نحو اتفاق نووي جديد، مما ساعد في تهدئة الضغوط الجيوسياسية وأدى إلى إضعاف جاذبية الذهب كملاذ آمن، مع استمرار تحسن الأوضاع السياسية إلى جانب انخفاض التوترات التجارية، قال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل في أكتيف تريدز، إن انخفاض حدة الاضطرابات السياسية يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين على حساب الاهتمام بالذهب.

كيف تؤثر البنوك المركزية على أسعار الذهب

تشير البيانات الواردة إلى أن التدفقات الاستثمارية على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب شهدت نمواً ملحوظاً خلال شهر أبريل، ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية، لا سيما في الصين، زادت من حجم احتياطياتها من المعدن النفيس للشهر السادس توالياً، وقد يستمر هذا السلوك في دفع الطلب على الذهب خلال المستقبل القريب، مما يدعم التصحيح الطفيف الذي طرأ على أسعار الذهب مؤخراً في الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية للذهب

وفقاً للعديد من المحللين، من المتوقع أن يحتفظ الذهب بمكانته كأداة للتحوط ضد التوترات السياسية والاقتصادية؛ حيث من المتوقع أن تتعزز أسعاره نتيجة استمرار الطلب من البنوك المركزية بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي، كما أشارت التوقعات إلى احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام، وهو ما يدعم أسواق الذهب غير المدرة للعوائد، في ظل انخفاض الفائدة الحقيقية.

أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية

رغم التراجع الحالي في أسعار الذهب، إلا أن البيانات الاقتصادية تلعب دوراً محورياً في التأثير على هذا السوق، تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي أظهر انخفاضاً في أسعار المنتجين وإنتاج الصناعات التحويلية، بجانب تراجع مبيعات التجزئة، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد من خلال خفض معدلات الفائدة، مثل هذه التدابير الاقتصادية تخلق بيئة إيجابية تعزز التوجه نحو الذهب كملاذ اقتصادي آمن.