“مفاجأة سارة”.. السعودية تُعفي المواليد الجدد من رسوم المرافقين لدعم الأسر المقيمة

أعلنت الجوازات السعودية عن إعفاء المواليد الجدد من رسوم المرافقين في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على المقيمين داخل المملكة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر الوافدة، ويعد هذا القرار من ضمن الإجراءات التي تتماشى مع تطلعات المملكة لتحسين بيئة الإقامة وتعزيز العلاقة بين المقيمين والجهات الحكومية.

إعفاء المواليد الجدد من رسوم المرافقين 1446

كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قرار يشمل إعفاء المواليد الجدد داخل المملكة من رسوم المرافقين، ويستفيد من هذا الإعفاء الأطفال الأجانب المولودين داخل الأراضي السعودية سواء كانوا لأبوين غير سعوديين أو لأم سعودية، شريطة تسجيل المولود بشكل رسمي وفق الأنظمة المعتمدة، ويأتي هذا الإعفاء في إطار السياسة المرنة للحكومة السعودية تجاه المقيمين ودعمهم في الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

شروط تطبيق الإعفاء من رسوم المرافقين

للاستفادة من إعفاء المواليد الجدد من رسوم المرافقين يجب على المقيمين الالتزام بعدة متطلبات تضمن تسجيل الطفل في الجهات الرسمية، وتشمل الإجراءات التالية:

  1. التوجه إلى الجهات المختصة لتسجيل المولود بعد الولادة مباشرة.
  2. إدخال بيانات الطفل في نظام الإقامة ورب الأسرة.
  3. استخراج رقم هوية للمولود يتيح له الحصول على الحقوق النظامية.

هذا التسجيل لا يمنح فقط إعفاء من رسوم المرافقين بل يمنح الطفل الحق في الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم داخل المملكة، ويسهم في تجنب المخالفات المرتبطة بعدم تسجيل أفراد الأسرة بشكل قانوني.

من هم غير المشمولين في الإعفاء من رسوم المرافقين

رغم أن القرار يشمل المواليد الجدد فقط، إلا أن رسوم المرافقين لا تزال سارية على باقي أفراد الأسرة مثل الزوجة والأبناء الأكبر سنًا وغيرهم من التابعين المسجلين على إقامة المقيم، وتبلغ الرسوم المفروضة 400 ريال سعودي شهريًا لكل فرد، وتشدد الجوازات على أهمية تسديد هذه الرسوم في مواعيدها عبر القنوات الرسمية التالية:

ويؤدي التأخير في سداد الرسوم إلى فرض غرامات مالية وربما التأثير على صلاحية الإقامة، لذلك من الضروري متابعة التزامات السداد بشكل منتظم لضمان بقاء الإقامة فعالة ومطابقة للأنظمة.

يسري قرار إعفاء المواليد الجدد من رسوم المرافقين في السعودية منذ لحظة إعلانه من قبل المديرية العامة للجوازات، دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ما يعزز من فرص استمراره كجزء من المبادرات الداعمة للمقيمين، وقد يكون بداية لتوسيع مظلة الإعفاءات مستقبلًا بما يتماشى مع رؤية المملكة نحو بيئة إقامة أكثر استقرارًا وعدالة.