«ضمانات حكومية» قروض بـ4.9 تريليون جنيه لدعم الطاقة والنقل والإسكان

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل جدي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترض طريقها، ومن أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس، وتزايد الصعوبات في التصدير، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار السلع الرئيسية عالميًا، وهذه العوامل تؤثر بشكل واضح على استدامة الموازنة العامة للدولة خلال السنوات القادمة، خاصة في العام المالي 2025/2026.

التحديات الاقتصادية وأثرها على الموازنة العامة

أوضح وزير المالية أن الموازنة العامة المصرية تواجه تحديات كبيرة، منها تزايد تكلفة التمويل من الأسواق العالمية، وانخفاض التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وعودة ظهور سياسات الحماية التجارية عالميًا، مما يؤثر على نمو الصادرات، كما أشار إلى أن هذه المشكلات تشكل تحديات حقيقية حيث تسعى الحكومة للحد من آثارها السلبية من خلال إعداد سياسات مالية مدروسة، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

دور الضمانات الحكومية في دعم القطاعات الرئيسية

كشف كجوك أن إجمالي الضمانات الصادرة حتى 30 سبتمبر 2024 بلغ نحو 4.9 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 28.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفادت قطاعات استراتيجية كبرى من هذه الضمانات، أبرزها قطاع الطاقة ممثلًا في هيئة البترول وشركات الكهرباء بنسبة 64٪، ويليه قطاع النقل بنسبة 12٪ من خلال دعم الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديدية، أما قطاع الإسكان ممثلًا بهيئة المجتمعات العمرانية فقد حصل على نسبة 8٪، الحكومة تركز على توجيه القروض المضمونة إلى مشاريع استراتيجية ذات جدوى اقتصادية واضحة لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن عليها.

خطط الحكومة للاستقرار المالي

ذكر وزير المالية أن الحكومة تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، حيث تستهدف خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة تدريجيًا، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025/2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل حقيقي يبلغ 4.5٪ في العام نفسه، كما أن الحكومة تخطط لنمو الضرائب على الدخل بنحو 33.3٪ لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه، بالإضافة إلى تحسين عمليات تحصيل إيرادات الضرائب العقارية والجمارك.

زيادة المصروفات الحكومية لتحسين الخدمات

من أجل تحسين أحوال المواطنين وتقليل حدة الإصلاحات الاقتصادية، أكد الوزير أن المصروفات الحكومية ستشهد زيادة بنسبة 19.2٪، تشمل هذه الزيادة رفع فاتورة الأجور الحكومية بقيمة 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة لسداد الفوائد التي بلغت 2.3 تريليون جنيه، مما يؤكد توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء على الفئات المختلفة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

الإيرادات الضريبية وأهم مصادرها

وفقًا لما أعلنه وزير المالية، فإن الإيرادات الضريبية من المتوقع أن تنمو بمعدل 20.8٪ عن التقديرات السابقة، لتصل إلى 967 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وستتوسع الحكومة في فرض ضرائب على الخدمات والسلع المختلفة، بينما من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب العقارية إلى 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى توقعات بزيادة كبيرة في إيرادات الجمارك بمعدل يبلغ 135.8 مليار جنيه، هذه الخطوات تستهدف تعزيز الإيرادات العامة بما يدعم تحقيق الاستقرار المالي.