«تمويل جديد» تنمية المشروعات يوقع عقدًا مع العربي الأفريقي بـ150 مليون جنيه

يسعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوسيع نطاق دعمه للقطاع الاقتصادي عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات المتنوعة، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 150 مليون جنيه، ويُنظر إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة رئيسية لتعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص جديدة، مع التركيز على تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة والابتكار.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع العربي الأفريقي الدولي

وقّع جهاز تنمية المشروعات والبنك العربي الأفريقي الدولي عقدًا لتمويل بقيمة 150 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أهمية تعزيز التعاون مع البنوك الكبرى لتوفير البرامج التمويلية لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن البنك العربي الأفريقي الدولي سيُعيد إقراض التمويل لجميع محافظات مصر لتحقيق الانتشار الجغرافي والتركيز على عدد من الفئات المستهدفة مثل المرأة وأصحاب الأفكار الابتكارية التي تسهم في تنمية الاقتصاد.

أهداف التوسع في تمويل المشروعات

من خلال هذه الاتفاقية، سيتيح البنك تمويل مشروع بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، وستُستخدم هذه القروض لشراء الآلات الحديثة وتوفير رأس المال العامل، مما يضمن تنمية القدرات التشغيلية للمشروعات وفق اشتراطات محددة، ووفقاً لتامر وحيد، نائب رئيس البنك، يرى البنك أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُمثّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المصري، وستكون هناك حلول تمويلية وتقنية جديدة متاحة قريبًا لدعم هذا القطاع ومحاكاة التطورات التكنولوجية العالمية.

برامج تمويل متنوعة لتعزيز الاقتصاد

أشار باسل رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يواصل استراتيجيته للتوسع في تقديم مختلف أنواع التمويل، سواء عن طريق الجهاز مباشرة أو من خلال شراكات مع البنوك والمؤسسات الأهلية والمبادرات التنموية الوطنية، وهذه البرامج تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعمهم في إطلاق مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في المشروعات القائمة، كما يُعزز الجهاز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لبث روح المبادرة في نفوس الشباب.

دعم المشروعات المستدامة والابتكارية

يسعى جهاز تنمية المشروعات لتوفير مناخ استثماري مستدام عبر تنفيذ برامج مالية تخدم القطاعات الإنتاجية والصناعية، إذ تسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية وتحفيز المواطنين على القيام بمشروعات بناءة تُلبّي احتياجات السوق المحلي وتُساعد في خلق المزيد من فرص العمل، كما يتم التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير الدعم الفني والإداري والتقني لضمان استدامة تلك المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي إيجابي.

الاهتمام بريادة الأعمال والإبداع

في ظل تطلعات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، يُمكن اعتبار هذه المبادرات دفعة قوية لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب وأصحاب الأفكار المبدعة، حيث تؤمن الحكومة المصرية بأهمية مثل هذه المشروعات في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرات الاقتصاد المحلي، وهو ما يُحفز الجهات الداعمة مثل جهاز تنمية المشروعات والبنك العربي الأفريقي الدولي على تقديم خدمات تلبي الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع.