«انخفاض جديد» سعر الذهب اليوم بمصر عيار 21 يسجل 4535 جنيها فقط

أسعار الذهب اليوم شهدت تغيرات هامة تعكس قوة الأسواق المالية والطلب العالمي حيث سجل عيار 24 سعر 5182 جنيهًا، وعيار 21 سجل 4535 جنيهًا، أما عيار 18 فقد بلغ 3887 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36280 جنيهًا، يرجع هذا الأداء المميز إلى عدة عوامل أبرزها الزيادة الملحوظة في الطلب على الذهب عالميًا نتيجة تصاعد التوترات السياسية والحروب الاقتصادية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب وتطور الصناعة المصرية

يتصدر العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميًا تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتوتر العلاقات بين الدول، مما دفع الأسواق الخارجية للاعتماد على الذهب كملاذ آمن للاستثمار، أدى ذلك إلى فتح آفاق أوسع أمام المنتج المصري لدخول الأسواق العالمية بقوة، إضافةً لذلك شهدت صناعة المشغولات الذهبية تطورًا لافتًا بفضل التحسينات التي طرأت على مستوى التصميمات وجودة التصنيع.
هذا التطور ساعد المنتج المصري في منافسة علامات الذهب العالمية، وفتح أبواب التصدير لأسواق استراتيجية في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات، فضلًا عن الأسواق الأوروبية والأمريكية التي أصبحت تقبل المنتجات المصرية بسبب تكاملها مع معايير الجودة العالمية.

نمو صادرات الذهب المصري

شهدت صادرات الذهب المصري نموًا كبيرًا، حيث بلغت 929.5 مليون دولار في يناير الماضي، وارتفعت بشكل ملحوظ إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، واستمر الأداء التصديري المميز خلال شهر مارس مع استمرار التركيز على فتح الأسواق الجديدة، من أبرز المستوردين الإمارات، السعودية وتركيا، بالإضافة إلى نجاح الشركات الذهبية المصرية في اختراق الأسواق الأوروبية والأمريكية، وبهذا أصبحت مصر شريكًا تجاريًا قويًا في تجارة الذهب العالمية.

مستقبل صادرات الذهب المصرية عالميًا

تتجه مصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدف الانضمام لأكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، وقد تطورت مكانة القطاع على الصعيد العالمي بشكل كبير، حيث انتقل ترتيب مصر في تصدير المشغولات الذهبية من المرتبة 94 في عام 2022 إلى المرتبة 54 بنهاية عام 2023، تستهدف السلطات تحقيق نقلة نوعية بوصولها للعشرة الأوائل في غضون العامين القادمين، بفضل الدعم الحكومي والاستثمار الكبير في تحسين مخرجات الصناعة الذهبية.

دور الجهات الحكومية في دعم الصناعة الذهبية

تأتي النجاحات المحققة في صناعة الذهب المصرية بفضل الدعم المستمر من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى دور البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين في تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، تسعى الحكومة إلى توفير بنية تحتية داعمة تعزز من تنافسية مصر في السوق العالمي، مما يسهم في تحقيق معدلات اقتصادية أعلى وزيادة الاحتياطيات الوطنية من العملة الصعبة.