«أزمة خطيرة» الإنسانية تتفاقم مع تدهور الأمن والاقتصاد بشكل متسارع

في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر الذي يعاني منه قطاع غزة، تتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية بشكل كارثي، وقد شهدت المناطق المختلفة من القطاع أحداث نهب وسرقة واسعة النطاق قادتها مجموعات مسلحة، مما طرح الكثير من التساؤلات حول دور حركة حماس في هذه الفوضى، وفي ظل معاناة الحركة من أزمة مالية خانقة، قد تكون هذه الأعمال النهبية مؤشرًا على تجاوزات خطيرة متعلقة بسياساتها الداخلية.

أعمال النهب في غزة: تنظيم كبير وتوقيت حساس

شهدت مناطق واسعة من غزة، لا سيما مدينة غزة وبيت لاهيا، عمليات نهب منسقة استهدفت المخازن والمخابز والمطابخ المجتمعية، أفاد الشهود بأنها عمليات منظمة بشكل ملفت للنظر، حيث استخدمت المجموعات المسلحة أسلحة نارية لتهديد العاملين واحتجازهم كرهائن أثناء نهب الطحين والوقود وحتى الأدوية، وفقاً لتقارير محلية، في أحد الحوادث، اقتحمت مجموعة مسلحة مطبخًا مجتمعيًا في ظل تأكيدات بعدم وجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية، مما يعكس أزمة إنسانية واجتماعية خطيرة تعصف بالسكان على حد سواء.

دور حماس وتجاهل الأزمة الأمنية

رغم إعلان وزارة الداخلية التابعة لحماس عن تنفيذ أحكام إعدام بحق المتهمين في قضايا النهب، إلا أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بشكل كبير ولم تمنع تصاعد حجم الفوضى المنتشر في مختلف المناطق، العديد من المراقبين يشيرون إلى أن حركة حماس، التي كانت تفرض سيطرة صارمة على القطاع، لم تتخذ الخطوات الاستباقية الكافية، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية تورط الحركة أو تجاهلها لهذه الأعمال لأسباب سياسية أو مالية.

الأزمة المالية لحماس: هل هي الدافع الأساسي؟

تعاني حركة حماس من أزمة مالية حادة نتيجة العقوبات الإسرائيلية وخسائر البنية التحتية، تظهر التقارير أن الحركة باتت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها ومقاتليها، مما تسبب في شعور بالإحباط والتوتر بين أعضائها، يرى البعض أن هذه الأزمة ربما دفعت حماس إلى التساهل مع بعض الجهات المتورطة في أعمال النهب أو حتى تشجيعها بشكل غير مباشر لاستغلال هذه المساعدات كوسيلة تمويلية لأنشطتها الداخلية.

اتهامات تطال حماس بالتواطؤ

تتزايد الاتهامات ضد حركة حماس بالتورط المباشر أو غير المباشر في أحداث النهب، أكدت بعض الشهادات المحلية أن الهجمات جاءت من أفراد يرتدون زيًا مشابهًا لزي الأجهزة الأمنية، ما يثير الشكوك بقوة حول معرفة مسبقة من الحركة بهذه العمليات، تفيد تقارير أخرى بأن حماس قد تكون فرضت ضرائب سرية على الجماعات التي تدير عمليات النهب بهدف زيادة مواردها المحاصرة، ومع ذلك، يبقى الأمر غير واضح، مما يستدعي التدخل العاجل لكشف الحقيقة.

أهمية تحقيق شفاف لكشف الملابسات

في ظل تدهور الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة، تبرز الحاجة إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة لتحديد الدور الحقيقي لحماس في أحداث النهب، يجب أن تضع الأطراف الدولية الضغط لإنهاء هذه الفوضى وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، إذ تؤدي تلك الأعمال إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير أي إمكانية لاستقرار القطاع أو تحسين أوضاع سكانه.