«تحذير هام» أسعار الذهب تصعد بقوة ولكن ماذا ينتظر المستثمرين؟

يعد الذهب أحد الأصول الإستراتيجية التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين عبر السنوات، لما يتمتع به من قيمة مستقرة نسبيًا وقدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية، عُرف بكونه “الملاذ الآمن”، وبالطبع ليس مفاجئًا أن نشهد تغيرات جوهرية في أسعاره خاصة في فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي حول العالم والتي تؤثر بشكل مباشر في سوق الذهب ومعاملاته.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثيراته في سوق الاستثمار

شهد سوق الذهب خلال الفترات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا غير مسبوق، حيث قفز سعر أونصة الذهب لأرقام قياسية، مقتربًا من حاجز 3500 دولار، بينما تُعزى أسباب هذا الارتفاع المتسارع إلى عدة عوامل منها تقلبات الأسواق الداخلية، المستجدات السياسية مثل التوترات الدولية، والإجراءات النقدية في الولايات المتحدة، ولعل أبرزها السياسات الاقتصادية غير المتوقعة وبعض التحديات التي غيرت المشهد العالمي.
يعتمد الذهب على خاصية ندرته ومعروضه المحدود، حيث يقول مجلس الذهب العالمي إن إجمالي ما تم استخراجه حول العالم قليل نسبيًا مقارنة بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء، إلا أن هناك من يرى أن هذا الطلب قد يكون مرهونًا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة وأي استقرار قد يعيده إلى مستويات أقل.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب، وفيما يلي أهم الأسباب التي ساهمت في تحفيز الأسعار:

• زيادة مشتريات البنوك المركزية لكميات ضخمة من الذهب لإضافتها إلى احتياطياتها الرسمية، والتي تجاوزت 1000 طن سنويًا.
• ارتفاع المخاوف الجيوسياسية بسبب النزاعات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
• التخاذل الأمريكي في السياسة النقدية وارتفاع التسهيلات الاقتصادية ما دفع الدولار نحو التراجع أمام الذهب.
• التضخم المتزايد عالميًا والذي جعل الذهب خيارًا بديلًا للحفاظ على القيمة الشرائية.

وفي المقابل، فإن الاستثمارات البديلة كالأسهم والسندات لم تسجل نفس الصلابة؛ مما دفع كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار المتداولة نحو الذهب لاعتباره مخزنًا أمينًا للثروة.

هل الذهب استثمار آمن دون مخاطر؟

رغم رؤية الخبراء للذهب كملاذ آمن وتعبيره عن استقرار اقتصادي نسبي، إلا أن الاستثمار فيه ليس بمنأى عن مخاطر، فتاريخ الأسواق يبين أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار يتبعها أحيانًا تصحيحات ملحوظة، على سبيل المثال شهد عام 1980 انخفاضًا مفاجئًا في أسعار الذهب بعد وصولها لذروتها؛ مما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر ضخمة.
اليوم، يثير الوضع تساؤلات حول ما إذا كان السوق مقبلًا على طفرة جديدة لأسعار الذهب أم أن هذه الارتفاعات تنذر بتكون “فقاعة سعرية”، تشير التحليلات المتباينة إلى أن السوق مرتبط بالسياسات الاقتصادية ومدى استقراره في السنوات المقبلة، تختلف التقديرات حيث توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاعًا إضافيًا ليصل الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول عام 2026، مع احتمالية التغير بناءً على الأزمات المتعلقة بالركود.

التحولات السوقية وتأثيرها على الطلب

تتزايد شعبية الذهب لدى الفئات الميسورة اقتصاديًا وحتى المبتدئين الذين يدخلون السوق لتأمين استثماراتهم، ومع هذا، ينصح الخبراء بعدم الاعتماد المطلق على الذهب وتجنب الاعتماد عليه كاستراتيجية استثمار منفردة، فالأسواق المالية متقلبة وتحمل مخاطر غير قابلة للتنبؤ؛ لذا يجب تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل الخسائر المحتملة.

يتفق معظم المتخصصين على أن الذهب سيبقى أحد الخيارات الاستثمارية المهمة، ولكن قوته الحقيقية تظهر عندما يكون جزءًا من استراتيجية استثمار منوعة تأخذ في عين الاعتبار كافة العوامل المحيطة بالسوق العالمي.