«تفاصيل جديدة» عقوبات الأهلي والزمالك ما سبب الاختلاف في أزمة القمة

قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة القمة أثار جدلاً واسعًا بعد تأييد قرار رابطة الأندية المحترفة بعدم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، يأتي ذلك في سياق أزمة مباراة الأهلي والزمالك التي شغلت الرأي العام الرياضي، حيث قررت الرابطة سابقًا اعتبار الأهلي مهزومًا بنتيجة 3-0 وخصم نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم، لكنها عدلت لاحقًا عن القرار.

لائحة الدوري المصري الجديدة

لائحة الدوري المصري للموسم الحالي، وتحديدًا المادة (17)، تندرج تحت عنوان “توقيت بداية المباراة وحالات الانسحاب من المباريات وفعاليات يوم المباراة”، هذه المادة تضم بنودًا تنظم الحالات المتعلقة بالانسحاب والتأخر، البند 17.7 ينص على اعتبار الفريق منسحبًا في حالة مغادرته الملعب كنوع من الاحتجاج وعدم العودة لاستكمال المباراة، ويتم منح الفريق مهلة قانونية مدتها 15 دقيقة قبل اعتبار انسحابه وتسجيل النتيجة 3-0 لصالح الفريق الآخر وقبول النتيجة الفعلية إن كانت أكبر من ذلك.

في حالة التأخر عن الحضور داخل وقت المباراة المعلن مسبقًا، يشير البند 17.4 إلى منح الفريق المخالف مهلة تصل إلى 15 دقيقة من قبل الحكم، وإذا لم يصل بعد انتهاء المهلة يتم إنهاء المباراة وتعتبر النتيجة 3-0 لصالح الفريق الحاضر، إلا أن هذا البند لا يتضمن وصف الفريق المنسحب، مما أثار تساؤلات حول آليات تطبيق العقوبات، خاصة مع النصوص المتباينة داخل اللوائح.

قرار الرابطة بشأن الأهلي

اعتمدت رابطة الأندية في قرارها الأخير الخاص بعدم خصم النقاط من الأهلي على البند 63.2 من المادة (63) في لائحة المسابقات، الذي يمنح مجلس الإدارة حق اتخاذ قرارات نهائية في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة دون إمكانية الطعن، ينص البيان على أن الأهلي لم يكن يهدف إلى خلق أزمة أو اعتبار المباراة مظهرًا من مظاهر الانسحاب، لكنه طالب باستقدام حكام أجانب لتحقيق العدالة بين الفرق؛ وجاء رفض استقدام الحكام بسبب قصر المدة الزمنية التي تفصل بين مرحلتي الدوري.

مقارنة مع لائحة الموسم الماضي

تختلف لوائح الموسم الحالي بشكل كبير عن ما تم تطبيقه في الموسم الماضي (2023-2024)، حيث تضمنت المادة (50) في لائحة الموسم الماضي ثلاث حالات صريحة للانسحاب، تضمنت عدم التوجه إلى الملعب، أو انسحاب النادي بعد إجراء قرعة المسابقة، أو التراجع عن المشاركة بعد اللعب في مباريات الدوري، وأشارت هذه المادة إلى توقيع عقوبات صارمة على الفرق المنسحبة مثل خسارة المباراة 2-0 وخصم 3 نقاط إضافية من رصيد النادي.

كما ارتبطت العقوبات المنصوص عليها بتطبيق بنود أخرى مثل المادتين (51) و(52)، والتي تضيف بعدًا آخر لتأثير انسحاب الأندية على جدول ترتيب المسابقة وفق اللائحة القديمة، ويبدو أن النظام القديم كان أكثر وضوحًا في التعامل مع الأحداث اللوجستية والمخالفات التي قد تحدث خلال تنظيم المباريات.

التأثير على المنافسة

اللائحة الجديدة تستهدف تنظم الحالات الاستثنائية وتنصف الفرق في بعض المواقف الحرجة، لكنها لم تخلو من الثغرات التي قد تؤدي إلى اختلاف الفهم والتطبيق، في السياق ذاته أظهر الاختلاف في اللوائح مدى الحاجة إلى صياغة قوانين صريحة تواكب الاحترافية الرياضية وتضمن الشفافية، بما يحد من الجدل المتكرر حول قضايا الانسحاب والعقوبات في الدوري المصري لكرة القدم.