«رقم قياسي» الدولار مقابل الجنيه يواصل الارتفاع الحاد اليوم 16 مايو 2025

أصبح استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا لافتًا خاصة في ظل التقلبات التي شهدها خلال الشهور الماضية نتيجة التغيرات الاقتصادية، ومع بداية العطلة الأسبوعية، لاحظنا استمرار هذا الاستقرار بعد سلسلة من التراجعات التي بدأتها العملة المحلية منذ بداية أبريل وفقًا للتحديثات اليومية للبنوك الحكومية والخاصة، نقدم تفاصيل دقيقة حول سعر صرف الدولار اليوم بما يتناسب مع الأسواق المحلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجّلت أسعار الدولار تراجعًا نسبيًا بنسبة بلغت 3% وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل وحتى نهاية تعاملات يوم الخميس، حيث حقق الدولار أدنى مستوياته منذ مطلع العام الجاري في الأسواق الرسمية، مما ساهم في بث حالة من الاطمئنان بين المستثمرين المحليين والدوليين قرب المدى الزمني المذكور، ومع ذلك، بقيت الأسعار ثابتة على نحو يواكب آخر المستجدات في القطاع المصرفي المصري.

أحدث أسعار الدولار في البنوك الحكومية

تُظهر البيانات المحدثة أن البنوك الحكومية ما زالت تحقق استقرارًا كبيرًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، فعلى سبيل المثال، أفادت الإحصائيات الصادرة عن بنك التعمير والإسكان أن سعر الدولار بلغ حوالي 50.15 جنيه للشراء، مقابل 50.25 جنيه للبيع مما يشير إلى تثبيت هامش التغيّر ضمن نطاق ضيق نسبيًا، وهذا يعكس الثبات النقدي النسبي المشهود على مستوى الموردين والمؤسسات البنكية التابعة للقطاع الحكومي.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى والخاصة

تشير تقارير متعددة إلى أن البنوك التجارية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك HSBC وكذلك بنك قناة السويس قد حافظت على استقرارها في تداول الدولار عند مستويات ثابتة، حيث بلغ سعر الدولار حوالي 50.12 جنيه للشراء، مقابل 50.22 جنيه للبيع، بينما أكدت بنوك مصر والقاهرة والعربي الدولي والعربي الأفريقي على أن الأسعار في نطاق مستقر عند 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، مما يُبرز توافقًا واضحًا بين السياسات المالية العامة والممارسات البنكية.

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك التعمير والإسكان 50.15 جنيه 50.25 جنيه
البنك الأهلي المصري 50.12 جنيه 50.22 جنيه
بنوك مصر والقاهرة 50.11 جنيه 50.21 جنيه

إن استقرار سعر الدولار يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومواصلة الحكومة المصرية جهودها للسيطرة على سوق الصرف من خلال برامج إصلاح اقتصادي متنوعة، وأدى ذلك إلى توفير بيئة اقتصادية مريحة تدعم التخطيط المالي لدى الشركات والمستثمرين بشكل كبير.