«قرار جديد» وزارة المالية توضح تعليمات تنظيم إدارة الأصول العامة أثناء الاندماج

إدارة أصول البنية التحتية تكتسب أهمية كبرى في تعزيز نمو المدن وتوفير أفضل الخدمات العامة للمجتمع، وتعتبر هذه الأصول أحد العناصر الأساسية في تحقيق كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنى التحتية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال عمليات إعادة التوزيع أو تنظيم الوحدات الإدارية مثل تقسيم البلديات أو تشكيل وحدات جديدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

أهمية إدارة أصول البنية التحتية على مستوى البلديات

عند القيام بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية على مستوى البلديات، يتم توجيه مسؤولية إدارة أصول البنية التحتية إلى الوحدات التي تم إنشاؤها حديثًا، وتتضمن هذه الأصول الممتلكات والموارد المستخدمة من قبل البلديات القديمة، وفي حالات تقسيم الوحدات الإدارية القديمة، تتحمل الوحدة الجديدة المسؤولية عن إدارة هذه الأصول وتأمين عمليات النقل بشكل عادل ومنظم، يمكن أن يتدخل رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية لتحديد الجهة المسؤولة إذا ظهرت مشكلات في تحديد الإدارة، هذه العملية تساهم في تحسين الشفافية وضمان توفير خدمات متكاملة للسكان.

إدارة أصول البنية التحتية على مستوى المناطق

إدارة أصول البنية التحتية على مستوى المناطق تُسند غالبًا للوحدات الجديدة التي يتم إنشاؤها بعد إعادة التنظيم الإداري، عندما يكون توزيع الأصول بين عدة وحدات مسألة ضرورية، يتم اللجوء إلى لجنة الشعب الإقليمية التي تتولى إصدار قرارات رسمية لتحديد الجهة المستقبلية لهذه الأصول، كما يتم تنسيق العملية مع الجهات المختصة لتسجيل الأصول بالشكل المطلوب وفقًا للوائح المعمول بها، تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة للدولة بما يضمن استفادة جميع الأطراف.

دور الوكالات المركزية في تنظيم الأصول العامة

فيما يخص الأصول التي تُدار من قبل وكالات مركزية مثل الوزارات أو الهيئات الحكومية، يتم منح توجيهات دقيقة لضمان توزيع هذه الأصول بحرفية عالية، حيث تتحمل الجهات المركزية مسؤولية متابعة المشاريع الممولة من المال العام، بما في ذلك المشاريع غير المكتملة، وتقوم وزارة المالية بإصدار قرارات رسمية لتنظيم النقل وضمان الالتزام بكل التعليمات الصادرة، تشمل هذه القرارات الإشراف على صيانة الأصول ومراجعة أسس التوزيع بما يضمن العدالة والفعالية.

من الجدير بالذكر أن اللوائح والقوانين المعتمدة تلعب دورًا رئيسيًا في حماية الأصول العامة وضمان الاستفادة القصوى منها، ويتم تطبيق هذه القوانين بدقة مع التنسيق اللازم بين الجهات الإدارية المختلفة على المستويين المحلي والمركزي، وهذا يهدف لتحقيق الانسجام والتوازن في استخدام الموارد العامة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.