«اتهام مباشر» أوزين ينتقد نواب الأغلبية لدعمهم الحكومة على حساب المواطنين

اتهم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، النواب البرلمانيين المنتمين لفرق الأغلبية بالاستقواء بالحكومة ضد المواطنين، وذلك بعد معارضتهم تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم العمومي لاستيراد المواشي. هذا الموقف أشعل النقاش حول دور البرلماني في مراقبة الحكومة من أجل تحقيق الشفافية والمصلحة العامة بدلاً من الاصطفاف إلى جانب السلطة التنفيذية.

اتهامات محمد أوزين وانتقادات الأغلبية

خلال لقاء انعقد في المدرسة الكبرى للتجارة بمدينة مراكش، عبّر محمد أوزين عن استغرابه من موقف نواب الأغلبية الذين تجاهلوا مسؤولياتهم البرلمانية حسب قوله. أوزين تساءل بحدة عن كيفية إقناع المواطنين مستقبلاً بمنح ثقتهم في العملية السياسية والبرلمانية. وأوضح أن هؤلاء النواب انحازوا للحكومة متجاهلين إرادة المواطنين الذين أوصلوهم إلى البرلمان، مما يشير إلى تراجع الثقة بين المواطن والنائب البرلماني.

مساعي المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق

مطلع أبريل الماضي، بادرت مكونات المعارضة في الغرفة الأولى للبرلمان إلى الدفع بمقترح تشكيل لجنة تقصي الحقائق. الهدف من هذه المبادرة كان التحقق من مدى شفافية الدعم الحكومي لاستيراد المواشي ومعرفة النتائج الحقيقية التي تحققت بهذا الخصوص. وأكدت المعارضة في بلاغ لها أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تنوير الرأي العام وإظهار مدى توافق هذا الدعم مع المصلحة العامة وليس تحقيق مكاسب لفئات محدودة.

تحركات فرق الأغلبية بشأن الدعم الحكومي

بعد يومين فقط من مبادرة المعارضة، لجأت فرق الأغلبية البرلمانية، محاطة بالفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى طلب إحداث مهمة استطلاعية ذات غرض مشابه لتقصي الحقائق. هذا التحرك أثار غضب المعارضة التي رأت في ذلك محاولة لنسف جهودها وحرف النقاش عن المسار الصحيح. وجدير بالذكر أن النزاع بين الفرق البرلمانية يعكس انقسامات حادة في كيفية التعامل مع القضايا التي تمس الشفافية والحكامة الجيدة.

أهمية الشفافية في إدارة الدعم العمومي

القضية الحالية تتطلب توحيد الجهود بين جميع الأطراف لضمان توجيه الدعم العمومي بالشكل الذي يخدم القطاع الزراعي ومربي المواشي خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف. لا يمكن إنكار دور لجان تقصي الحقائق في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح حوار نزيه حول آليات توزيع الدعم العمومي ومدى تحقيقه للأهداف المعلنة. هذا يتطلب الابتعاد عن المصالح الضيقة والعمل على إبراز المصلحة العامة.

جدول توضيحي لجهود الأطراف

من الواضح أن هناك أزمة ثقة متزايدة تلوح في الأفق بين المواطن والبرلمان، مما يتطلب إصلاحات جوهرية في أسلوب العمل البرلماني والتركيز على القضايا المصيرية كآليات الدعم العمومي. الشفافية التامة والحوكمة الرشيدة تظل الحل الأمثل لتجنب الوقوع في هذه الأزمات المتكررة. نقطة.